طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردنية الحكومة بالكف عن الاعتقالات السياسية، وتوجيه تهم جاهزة ومعلبة للنشطاء، ودعا إلى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من الإسلاميين وغيرهم، والابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها تأزيم المواقف في ظل واقع لا يخفى على العقلاء في الأردن.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء (12|11) أن التهم التي وجهت لهؤلاء ليست قانونية، وأنها غير مبررة، وقال بأن الاعتقالات جاءت على خلفية نشاطاتهم، ودورهم المميز في الدفاع عن ملف الأسرى المعتقلين لدى الكيان الغاصب، وملف القدس والأقصى.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم باطلة للناشط غسان دوعر، على خلفية مناصرته لقضايا الأسرى.
وأضاف البيان: "إن موقف هؤلاء النشطاء أحرج الحكومة، في ظل التقاعس الحكومي الملحوظ في ملف الأسرى الأردنيين، والمطالبة بإطلاق سراحهم، لافتا إلى أن وزارة الخارجية لم تستطع حتى الآن أن ترتب زيارة لذوي المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال".
وشدد على أن توجيه التهم الباطلة لهؤلاء الأحرار لا يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا على استمرار النهج الأمني، والذهنية العرفية في التعاطي مع النشطاء والمصلحين، وانتهاج سياسة تكميم الأفواه ومحاصرة المواقف الوطنية المسؤولة لأمثال هؤلاء الشباب، كما قال البيان.
