كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عن توثيق انتهاكات بالجملة بحق الأستاذ أحمد صقر السويدي، والذي انتهت فترة محكوميته في سجون أبوظبي في 30 يوليو 2022، إلا أن سلطات أمن الدولة مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين دون تمكينه من حق الطعن.
وأشار المركز في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أنه تم منعه (السويدي) من مقابلة محاميه طيلة فترة احتجازه ورفض طلبه عمل وكالة للأسرة، ولم يتم تقديم أي معلومات حول حالته ومكان وجوده لعدة أشهر.
ونوه المركز، إلى أن محاكمة السويدي طيلة السنوات الماضية، كانت تفتقر لكل معايير العدالة لما فيها من إخلالات إجرائية وقانونية، أهمها عدم السماح له بالتمثيل القانوني وعدم الاعتداد بأقواله حول ما تعرض له من اعتداء بالعنف ومعاملة مهينة.
ولفت إلى أنه داخل سجن الرزين المعروف بـ"سجن الرأي" تعرض السويدي إلى شتى أنواع الممارسات اللاإنسانية والمتمثلة في الحرمان من الزيارة لفترات طويلة ومنع الخروج للتريض ومصادرة الأغراض الشخصية من كتب وأقلام وأوراق، مع التهديد بالسجن الانفرادي مع كل اعتراض عن الظروف السيئة داخل السجن.
بسبب دعمه للدعوة الإصلاحية في البلاد وتوقيعه على "عريضة 3 مارس" اعتقلت قوات الأستاذ أحمد صقر السويدي في 30 يوليو 2012 اثناء قيادته سيارته حيث تم توقيفه بشارع مطار الشارقة دون أن توجه لهم تهم مباشرة ودون مذكرة اعتقال قانونية بقي بعدها السويدي في الإخفاء القسري إلى حين ظهوره في المحكمة.
والسويدي يبلغ من العمر 58 عاما، وقد شغل مناصب مهمة في الدولة، فكان نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي للقرآن الكريم، ورئيس مجلس إدارة منارات للاستشارات التعليمية ومديراً للمعهد العلمي الإسلامي بعجمان ومركز المعهد العلمي الإسلامي لتعليم الكبار.
واعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال ومحاكمة السويدي وبقية المعتقلين المنادين بحرية الرأي هي خطوة للوراء في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان لعدم التزامها بما تقتضيه النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم سلطات أمن الدولة في سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتهم ارتفع خلال العام الماضي 2022، إلى 48 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهون عقوبتهم خلال الأشهر القادمة.
