قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان، إن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز معتقلي الرأي دون تهم أو محاكمة حقيقية سوى أنهم أرادوا مستقبلا أفضل للدولة.

وأشار المركز إلى أن ست سنوات مرت على اعتقال أحد أشهر الحقوقيين في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، المناضل أحمد منصور، وسط وجهود حثيثة للإفراج عنه إلا أنها جوبهت بتجاهل السلطات الإماراتية.

وفي 13 يناير الجاري، طالب المركز السلطات الإماراتية بالتدخل العاجل لوقف معاناة منصور المتواصلة على امتداد أكثر من 6 سنوات وإطلاق سراحه بشكل فوري.

وقال المركز إنه تلقى شهادة تفيد بأن أحمد منصور معتقل في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، وأفاد المصدر ذاته عدم قدرة منصور على مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي، إذ يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

واوضح المركز، أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، كما تطرح مخاوف حقيقية بشأن سلامة منصور.

وناشد المركز السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وذلك إثر تلقي شهادة من معتقل سابق تُفيد تدهور وضعه الصحي والنفسي.

يذكر أن تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها السجين أحمد منصور في زنزانته بسجن الصدر، حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن الناس، إضافة إلى الاستمرار في منعه من الحصول على مواد للقراءة وعلى مذياع وتلفاز، علاوة على أنه لم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر مع عائلته وحرمانه من الزيارات منذ أكثر من عامين.

واحتجز منصور منذ 20 مارس 2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته. وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله “هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وكان اعتقال منصور على خلفية تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي التي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين، ووجهت إليه تهمة “نشر معلومات وشائعات كاذبة ” تهدف إلى “إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.