فرضت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، قيودا على نتائج البحث المتعلقة بأفراد مجتمع الميم (مثليي الجنس) وقضاياهم على موقعها في الإمارات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وثائق اطلعت عليها أظهرت تقييد نتائج البحث المتعلقة بأفراد مجتمع الميم وقضاياهم على موقع وتطبيق عملاق التجارة الإلكترونية (أمازون) في الإمارات، استجابة لضغوط من الحكومة.

وأظهرت الوثائق أن "الحكومة الإماراتية منحت شركة أمازون مهلة حتى يوم الجمعة للامتثال تحت التهديد بالعقوبات التي لم تتضح ماهيتها"، بحسب الصحيفة.

وتجرم بلادنا وفقاً للقوانين الاتحادية العلاقات المثلية باعتبارها تتنافى مع كافة الأديان الساموية وقيم المجتمع الإماراتي، وتعاقب عليها بالغرامات والسجن.

وبعد جلسة مع السلطات، طلبت أمازون من فريق المنتجات المحظورة اتخاذ خطوات لإزالة قوائم المنتجات، حيث أخفى الفريق أكثر من 150 كلمة رئيسية، بحسب الوثائق.

وشملت المصطلحات المستهدفة "lgbtq (مجتمع الميم)" و" الفخر pride"، و"علم المتحولين جنسيا"، و"بروش المثليين"، و"حقيبة هاتف لمجتمع الميم"، كما حظر الفريق العديد من الكتب التي شملت "الجنس المثلي: مذكرات"، بقلم مايا كوبابي.

وقالت المتحدثة باسم أمازون نيكول بامبي، في بيان: "كشركة، نظل ملتزمين بالتنوع والمساواة والشمول، ونعتقد أنه يجب حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم. يجب على متاجر أمازون حول العالم أيضا الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للدول التي نعمل فيها"

ولم ترد سفارة أبوظبي في واشنطن على طلبات تعليق صحيفة "نيويورك تايمز".

ودخلت شركة أمازون سوق الإمارات عام 2017 عندما أنفقت 580 مليون دولار للاستحواذ على "سوق دوت كوم"، وهو موقع للتجارة الإلكترونية في دبي كان يعرف باسم أمازون الشرق الأوسط.

وتقول "نيويورك تايمز" إن القيود التي فرضتها أمازون على منتجاتها في الإمارات تشير إلى "التنازلات التي قد تقدمها شركات التكنولوجيا من أجل العمل في البلدان التي تفرض شروطا تقييدية مقابل إصرارها على حرية التعبير في البلد الأم".

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، منعت الإمارات عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) من إنتاج شركة بيكسار في دور السينما، لترويجه للمثليين. 

وأعلنت الإمارات من خلال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الشباب والثقافة أن الفيلم لن يعرض في الدولة.

وقال المكتب في تغريدة على (تويتر) إن الفيلم غير مرخص للعرض العام في جميع دور السينما في الإمارات، بسبب "انتهاكه لمعايير المحتوى الإعلامي للدولة".

وأكد المكتب أن جميع الأفلام المعروضة في دور السينما بالدولة تخضع للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضها للجمهور للتأكد من سلامة المحتوى المتداول، حسب التصنيف العمري المناسب. وجاء المنع بعد أن كانت دور السينما في الدولة أعلنت بالفعل عن مواعيد عرض الفيلم.