دعا مركز مناصرة معتقلي الإمارات، صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى التدخل لوقف الانتهاكات التي تمارسها السلطات ضد معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة التزام الحكومة الإماراتية باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعتها الدولة، والإفراج عن من انتهمت محكومياتهم لما يشكله استمرار اعتقالهم من أذى نفسي عليهم وعلى عائلاتهم.

والأربعاء، قال تقرير مشترك لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" ومجموعة "منا" لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من مصادقة الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب لا يزال مستمراً في سجون أمن الدولة.

وكشف التقرير الذي جاء في أكثر من 30 صفحة أن أبوظبي لم تلتزم ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن ممارسته ظلت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات وغالبًا ما تمر دون عقاب أو أي محاسبة من السلطات.

وعرض التقرير الإطار القانوني ذات الصلة المتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الإمارات،  مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض الضمانات في القوانين الإماراتية والتي تحظر التعذيب، إلا أن عناصر الأمن مارسوه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو الانتقام منهم.

كما تضمن التقرير ملحقاً مفصلاً عن 16 حالة تعذيب تم توثيقها في السنوات الماضية، وذلك بعد مصادقة السلطات الإماراتية على الاتفاقية الأممية.

وتطرق التقرير إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالتعذيب، تكشف انتهاك السلطات لنصوص الاتفاقية مثل مبدأ عدم الإعادة القسري، وتوفر مزيد من المعلومات حول انتشار ممارسة التعذيب في الإمارات.

الجدير بالذكر، أن الإمارات صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة UNCAT  في 19 يوليو 2012، ورغم أنه كان مقرراً تقديم تقرير الإمارات الأول في 19 أغسطس 2013 ، لكن السلطات قدمته في 20 يونيو 2018.