قالت شرطة إمارة دبي إن لعب القمار في الدولة غير مشروع وعقوبته السجن والغرامة، وأن الدولة تجرم هذا النوع من الألعاب عملاً بقانون العقوبات الاتحادي.

وأكدت شرطة دبي، في بيان لها، الأربعاء، أن "القانون ينص في المادة 415 على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذا الغرض".

وفي أبريل الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قولها إن الإمارات ستسمح ببعض أشكال المقامرة، شريطة أن تتخذ كل إمارة قرارها بهذا الخصوص، وتحدد بشكل مستقل كيفية تنظيم الأمر.

وتعمل مجموعة من المنتجعات ونوادي القمار العالمية على دراسة إمكانية فتح فروع لها في الدولة، خاصة أنها تعد نقطة جذب مهمة للسياح.

وكانت إمارة رأس الخيمة أعلنت، في يناير الماضي، السماح بممارسة "ألعاب قد تتضمن القمار"؛ في إطار اتفاق أبرمته مع شركة أمريكية لإقامة مجمع ترفيهي.

وأفادت بأنها أبرمت اتفاقاً مع شركة (وين ريزورتس)، عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي، في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.