قال مركز "الخليج لحقوق الإنسان" اليوم الجمعة إن أبوظبي تتقاعس في الإفراج عن السجناء السياسيين المنتهية محكومياتهم، في الوقت الذي يقبع في "مراكز المناصحة" 19 سجيناً سياسياً انتهت فترة سجنهم، بينهم امرأتان (أمينة العبدولي، ومريم البلوشي).

وتحدث تقرير المركز عن معاناة سجناء الرأي وأهاليهم خارج السجون، وتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب وفق رغبات السلطات، واستخدامها لزيادة القمع بحق سجناء الرأي وتمديد فترة سجنهم.

ودعا المركز، المعني بحقوق الإنسان في منطقة الخليج، في تقرير له سلطات أبوظبي إلى إغلاق مراكز المناصحة في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها من الذين انتهت مدة محكومياتهم "في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني"، وفق المركز.

كما دعا المركز إلى إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات ثقيلة.

وتتهم تقارير ومنظمات حقوقية أبوظبي باستخدام قوانين تتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، من أجل إبقاء سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى.

وتنص المادة (40) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014، في فقرتها الثانية على أنه "إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة"، وهو اتهام صريح لسجناء الرأي بالإرهاب.

وقال المركز في تقريره: "لا شك أنه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإرهابية أو برنامج المناصحة عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين ولا يحملون فكراً منحرفاً أو متطرفاً، بل عملوا في مختلف مرافق الدولة، وقدموا خلاصة خبراتهم وجهودهم للمواطنين بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف: "تتبع السلطات في الإمارات وبتوجيهاتٍ من أعلى مسؤوليها، سياسة استهداف ممنهجة ضد مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان، شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التعذيب، إصدار أحكام طويلة وجائرة ضدهم على تهم ٍ ترتبط بحقوقهم المدنية والإنسانية المشروعة ومنها التعبير عن آرائهم على الإنترنت أو خارجه وتكوين الجمعيات والانتماء لها".

وتابع: "لا يتوقف الاستهداف الممنهج بإيداع مدافعي حقوق الإنسان في السجون، بل يستمر بقوة بعد سجنهم. يعاني سجناء الرأي من انتهاكات واسعة لحقوقهم وبما يناقض بشكل يكاد يكون كاملاً مع ما أكدت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). يشمل ذلك انعدام الرعاية الصحية المناسبة، تباعد الزيارات الأسرية وعدم انتظامها، وعدم السماح بالاتصالات الهاتفية لعددٍ من السجناء إلا بفترات متباعدة جداً تصل إلى سنين عديدة".

وفي مايو الماضي، قام أكثر من 13 مركزاً حقوقياً ومنظمة غير حكومية، بتحركٍ قاده مركز مناصرة معتقلي الإمارات، بإصدار نداء مشترك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بعد تنصيبه رئيساً للبلاد للإفراج عن سجناء الرأي.

وأكد المركز أن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز لسجناء الرأي، كان معظمها تعسفياً، دون توجيه أية تهمٍ محددة، وبدون وجود أية مذكرة قضائية بإلقاء القبض، أو تفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، بشكل مخالف إلى قانون الإجراءات الجزائية المعول به في الإمارات، فهي بذلك ممارسات لا قانونية صارت ممنهجة وثابتة يقوم بها لحد الآن عناصر جهاز أمن الدولة.

وأضاف أن أبوظبي طورت، وبإشرافٍ مباشر من جهاز أمن الدولة، عملية مساومة قسرية مع سجناء الرأي، تشمل إجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام الرسمية للتنديد بعملهم في مجال حقوق الإنسان، والتعبير عن الندم مقابل الإفراج عنهم. أكدت التقارير نفسها أن معظم سجناء الرأي قد رفضوا ذلك بشكل مطلق.

وأكد المركز أن أبوظبي تقوم بتسخير كل إمكانيتها وبضمنها القضاء المسيس والقوانين الفضاضة من أجل إبقاء سجناء الرأي معتقلين بالرغم من إنهائهم مدة محكومياتهم. ومن الأساليب الجديدة التي تستخدمها السلطات حالياً -وفق المركز- هو توجيه تهم جديدة باطلة ضدهم لضمان بقائهم في السجن لسنين طويلة قادمة.