وافق مجلس الوزراء الاتحادي بالهند، اليوم الأربعاء، على اقتراح توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الهند والإمارات بشأن التعاون في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، سترفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وذكر بيان صحفي أن المجلس برئاسة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" أكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين الهند والإمارات تساهم في استقرار وقوة العلاقات الثنائية المتعمقة والمتنوعة بسرعة بين البلدين.

ووقعت الهند والإمارات "اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة" ثنائية (CEPA) في 18 فبراير 2022. هذه الاتفاقية لديها القدرة على زيادة التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة من 60 مليار دولار، إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي موافقة الهند بعد يومين من تنديد الإمارات بالتصريحات المسيئة للرسول الكريم الصادرة عن المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جانات" الحاكم في الهند، بقيادة موندي.

وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها ورفضها للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

والجمعة أطلقت المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند تصريحات مسيئة للرسول الكريم، ما تسبب بصدامات كبيرة بين مع المسلمين الغاضبين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الهندي الحاكم المعروف بمعاداته للمسلمين في الهند، اعتقال أحد أعضاء الحزب بسبب تصريحاته المسيئة للإسلام. في حين أعلن الأحد تعليق عضوية المتحدثة باسمه "نوبور شارما" بسبب تعبيرها عن ما قال الحزب إنه "آراء مخالفة لموقف الحزب".

وزادت التجارة الثنائية بين الهند والإمارات، والتي كانت تقدر قيمتها بـ 180 مليون دولار سنويًا في السبعينيات إلى 60 مليار دولار، مما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعامين 2019-2020 بعد الصين والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، تعد الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند (بعد الولايات المتحدة) بقيمة تصدير تبلغ 29 مليار دولار للفترة 2019-2020.

كما أن الإمارات هي ثامن أكبر مستثمر في الهند باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار. وتقدر الاستثمارات الهندية في الإمارات بحوالي 85 مليار دولار.

وتتعلق المذكرة بالتعاون على أساس المنفعة المتبادلة في المجالات التالية: تعزيز مرونة سلسلة التوريد للصناعات، والطاقة المتجددة، وعلوم الصحة والحياة، وأنظمة الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التمكين الصناعية..

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير الصناعات في كلا البلدين من خلال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا ونشر التقنيات الرئيسية في الصناعات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.