قالت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي ابنه معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي، إنها لا تعرف عن والدها شيئاً منذ خمسة أعوام، وأنه "تم قطع الاتصال الأسبوعي بوالدها في عام 2017 وأنها هي وأسرتها لا تعرف عنه شيئاً".

وقالت جنان في تصريح للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: “بعد شهرين من وفاة أخي سلمان ومطالباتنا المتعددة بإعطائه حقه في الاتصال سمح له لأول مرة بعد عدة سنوات بالاتصال بنا (كان ذلك في شهر يناير 2022)، دام اتصاله بنا لعدة أشهر وطلب منا عدم نشر أي خبر يخص السماح له بالاتصال ولذلك لم ننشر ذلك.

وأضافت: “نتوقع أن سبب تحذيرنا من نشر الخبر هو أن السماح له بالاتصال بنا كان قد يكون جهود فردية من أشخاص تعاطفوا معنا والله أعلم. ولكن لم يدم الأمر كثيراً فقد تم منع اتصاله بنا مرة أخرى (آخر اتصال وردنا منه كان في بداية هذا الشهر).

وتابعت: “وردتنا اخبار بإلغاء رقمنا من قائمة الأشخاص التي يستطيع والدي الاتصال بهم. أما بالنسبة لمعرفتنا عن أخباره فلا نملك أي معلومة منذ زمن طويل عن أي شيء يخص وضعه في السجن أو المعاملة أو أي شيء آخر. حتى في الفترة القليلة التي سمح له بالاتصال بنا لم يكن يزودنا بأي معلومة من داخل السجن حتى حين كنا نسأل عن أبسط الأشياء مثل الطعام الذي يقدم له. كان يكتفي بتغيير الموضوع وسؤالنا عن حالنا ووضعنا. مما يؤكد لنا الضغط الذي يمارس عليه.”

الجدير بالذكر أن اعتقال الناشط الإماراتي عبد السلام درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، مضى عليه عشر سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

كما وسحبت السلطات الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته، كما حوّلت عائلته، إلى عديمي الجنسية.

ووفقا للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تضاف هذه الممارسات، الى سجل حافل من استهداف النشطاء والتضييق عليهم تمارسه السلطات الإماراتية ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية التعبير وممارسة النشاط الحقوقي.