أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دخول نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبار من اليوم الأربعاء، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، حيز التنفيذ.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن ذلك من شأنه تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وصون حقوق الكوادر والكفاءات العاملة فيها وتعزيز فرص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات والمنشآت من خلال منظومة متكاملة تمكّن العاملين والشركات، وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويصنّف النظام الشركات إلى ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وذلك وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة.

وستكون الفئة الأولى من نصيب الشركات والمنشآت الملتزمة بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل، مستوفية الالتزامات العامة المطلوبة، إضافة إلى استيفائها أحد المعايير ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون من مشاريع المواطنين الشباب، أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة.

فيما سيكون تصنيف الفئة الثانية، للشركات الملتزمة بالمعايير العامة والقوانين والتشريعات الناظمة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.

أما الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا في الفئة الثانية في حين ستحل في الفئة الثالثة الشركات التي تتخلف عن الالتزام بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، او بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.

ويترافق تطبيق نظام التصنيف الجديد لمنشآت وشركات القطاع الخاص على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تتواءم مع تصنيفات الشركات، بحيث لن تتجاوز الرسوم 250 درهما لمدة سنتين للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، فيم ستكون عند 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية. وسيكون توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفي من هذه الرسوم.

كما يدعم النظام الجديد مقومات رفع نسب التوطين من خلال حزمة حوافز نوعية للشركات الملتزمة بما فيها تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بما يؤهلها لأن تصبح مصنفة ضمن الفئة الأولى.

ويندرج النظام الجديد ضمن أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها الحكومة لتؤسس لقفزة تنموية جديدة وترسم ملامح النمو الاقتصادي والمجتمعي المستدام للخمسين عاماً القادمة، بما يعزز موقع الإمارات عاصمة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات الناجحة ويحقق مقومات الاقتصاد المتنوع المستدام الأكثر مرونة وصولاً إلى مستهدفات مئوية الإمارات 2071.