دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجونها منذ سنوات، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وتعتقل أبوظبي العديد من السياسيين والحقوقيين بتهم تتعلق بحقهم في التعبير عن الرأي والانتقاد السلمي للسلطة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أنه مازال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بما فيهم نساء متهمون ظلماً ومسجونون بسبب مطالب مشروعة وبشكل سلمي في سبيل تعزيز القيم الديمقراطية وحرية التعبير.
وقال المركز إن هؤلاء السجناء يقضون عقوبات على جرائم لم يرتكبوها قط، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة، مشيراً إلى أنه قام منذ عدة سنوات بتوثيق أحكام السجن غير القانونية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبتوثيق كل ما تعرّضوا له من انتهاكات انطلقت منذ لحظة اعتقالهم إلى اليوم.
ويُذكّر المركز أنه من الانتهاكات الخطيرة التي تحصل بحق معتقلي الرأي هو استمرار حبس عدد منهم رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ سنوات حيث تم وضعهم في مراكز مناصحة لكن دون تقديم سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالا تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم.
هناك اليوم كذلك معتقلتا رأي، مريم البلوشي وأمينة العبدولي، تقبعان في سجون الإمارات بعد أن مددت السلطات حبسهما وإصدار حكم اضافي بثلاث سنوات في حقهما في إجراء انتقامي تعسفي لا مبرر له.
يعتبر المركز أن حلول الشهر المعظم من الأولى أن يكون فرصة لإطلاق سراح معتقلي الرأي وإسعاد عائلاتهم بلقائهم بعد سنوات قضوها خلف القضبان واعطائهم أملا جديدا في بناء حياتهم بعيدا عن أروقة المحاكم وقسوة السجون.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى مراجعة سجلها الحقوقي والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك بالإفراج دون قيد أو شرط عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع سجناء الرأي وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي.
كما دعا إلى الكف عن احتجاز معتقلي الراي إداريا بمراكز المناصحة بعد انقضاء محكومياتهم وتعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى إبداء تعاون كامل مع الفريق الأممي والدعوات للسماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون والتأكد من أوضاع المعتقلين.
