وقعت الإمارات والدنمارك اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وهي اتفاقية تصب في صالح مطالبة كوبنهاغن باحتجاز بريطاني يقيم في أبوظبي، متهم بالتحايل على سلطات الضرائب الدنماركية.

ووفق ما أوردت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، جرى توقيع الاتفاقية الخميس، من قبل وزير العدل عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونظيره الدنماركي نك هاكروب.

وأشاد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الدنمارك؛ من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأكد أن هذا التعاون "يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

وتضمنت الاتفاقيتان الموقعتان مجالات عدة، من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم، ورفض طلب التسليم وأسبابه، وعدم جواز تسليم المواطنين، وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم، والأحكام الختامية.

من جهتها قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان لها أوردته وكالة "رويترز": إن "هذه الاتفاقية تهدف لتسريع وتيرة البت في قضايا جنائية بعينها، يشمل ذلك تسليم أحد المشتبه في ضلوعهم في قضية ضرائب أرباح الأسهم".

وأكد متحدث من الوزارة أن المشتبه به هو سانجاي شاه، وهو مواطن بريطاني متهم بالتحايل على سلطات الضرائب الدنماركية، والحصول على مبالغ تصل إلى 7 مليارات كرونة (1.04 مليار دولار)، فيما ينفي شاه، المقيم في دبي، ارتكاب أي مخالفات.

وقال متحدث باسمه: "دأبنا طيلة السنوات السبع الماضية على قول إنه تلقى مشورة قانونية أفادت بأن التعاملات قانونية، ولذلك ليس هناك فرصة لتنفيذ تسليم في المستقبل القريب على الإطلاق".

ووجه الادعاء الدنماركي الاتهام إلى 9 أفراد في عدة قضايا متعلقة بفضيحة التحايل، وتقول الدولة إن ذلك كلفها أكثر من 12.7 مليار كرونة (1.8 مليار دولار).