قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، إن آلاف الأطفال المدينين المولودين في الإمارات بلا شهادات الولادة، ما يمنعهم من الذهاب إلى المدارس وحق العناية الصحية والسفر.

وقالت كيتي ماكيو إن سبب حرمان الأطفال من شهادات الولادة نابع من عدم دفع العائلات الرسوم المستحقة إلى المستشفيات بعد الولادة، كما وترفض الحكومة تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.

وقالت إن ولدي "تشينوي" هما في سن الرابعة والسادسة، لكنهما ليسا في السجلات الرسمية. وبعد ولادتهما لم تكن تشينوي وزوجها قادرين على دفع الفاتورة الطبية، والتي وصلت إلى 16.000 دولار، ورفضت المستشفى إصدار الوثائق الضرورية لشهادة الولادة حتى تتم تسوية الدين.

وقالت ماكيو التي أعدت تقريرها من دبي، إن هذه ممارسة ليست شائعة بين مستشفيات الإمارات، إلا أنها أسهمت بزيادة عدد الأطفال غير المسجلين في هذه الدولة الخليجية، والذين لا يستطيعون التسجيل بالمدارس أو الحصول على العناية الطبية، ولا حتى التقدم بطلب جوازات.

وقالت "تشنيوي"، 37 عاما: "ولدي لم يذهبا إلى المدرسة وبدون تأشيرة أو جواز، وهذه مشكلة كبيرة ويريدان في الحقيقة الذهاب إلى المدرسة".

وتعمل "تشينوي" النيجيرية في وظيفة براتب متدن، ووافقت على الحديث بشرط عدم الكشف عن اسم عائلتها لأسباب أمنية، أما زوجها فهو عاطل عن العمل.

ويقدر ناشطو حقوق الإنسان عدد الأطفال الذين يواجهون المشكلة ذاتها في الإمارات بالآلاف، وولدوا لمهاجرين من أفريقيا وآسيا. ولم يتم تسجيلهم، إما لأن المستشفيات رفضت إصدار الأوراق الضرورية لشهادات الولادة، أو لأنهم ولدوا خارج إطار الزواج.

فالأطفال المولودون للنساء العاملات بدون زوج يحرمون من شهادة الولادة، لأن العلاقات غير الشرعية محظورة في الإمارات. وفي داخل المجتمع الفليبيني العامل في الإمارات، فإن عدد الأطفال غير المسجلين يصل إلى الآلاف، وذلك بحسب مسؤولين فليبينيين بارزين.

وتعد الإمارات الغنية بالنفط واحدة من أغنى دول العالم بالنسبة للفرد. ويتمتع المواطنون والموظفون الأجانب العاملون في حرف عالية ومكاتب بمستويات عالية من التعليم الخاص والعناية الصحية.

ولكن هذه الخدمات تظل بعيدة عن منال الأطفال غير المسجلين. ومثل ثماني عائلات مثل تشينوي، الذين تمت مقابلتهم لهذا المقال، فإن أبناءها لم يروا طبيبا منذ ولادتهم، ولم يتلقوا التطعيمات الضرورية للمواليد الجدد.

وتقول تشينوي وزوجها إن وضع ابنيهما تركهما في حالة من الكرب الدائم، وقالت: "لم نشعر أبدا بالراحة بسبب هذا"، و"لا نخرج أبدا من البيت ويظل زوجي معظم الوقت في البيت، ولا نريد مشاكل مع الشرطة ونحن خائفون". ورفض المكتب الإعلامي الحكومي الإجابة على أسئلة الصحيفة.

وفي الوقت الذي يعد فيه حرمان المواليد من شهادات الولادة غير قانوني، إلا أن العائلات تخشى من إخبار الشرطة حتى لا تثار مشاكل حول الديون غير المدفوعة للمستشفى. وقالت المحامية في دبي لودميلا يامالوفا: "هذا ابتزاز واختطاف لهوية الشخص".

وأنجبت بيرل، وهي عاملة مطعم فليبينية طفلة في شهر مارس، وفي مستشفى حكومي في دبي. وولدت البنت قبل الأوان، ووصلت فاتورة إقامتها لمدة شهرين في وحدة حديثي الولادة إلى 29.000 دولار، وهي فاتورة عمل لمدة ثلاثة أعوام كما تقول.

ولم تستطع بيرل دفع المبلغ وحرمتها المستشفى من الأوراق الضرورية لاستخراج شهادة الولادة. ووافقت المستشفى على خروجها مع ابنتها بشرط كتابة شيك بالمبلغ كاملا كضمان.

 ورفض الشيك، وهذه مخالفة في الإمارات. وقالت بيرل: "خسرت كل شيء، ولم يعد لدي ما أملكه" و"الآن علي تسليم نفسي للشرطة".

 وفي بعض الحالات، تم رفض النساء اللاتي يعانين من المخاض في مراكز الطوارئ نظرا لعدم امتلاكهن تأمينا أو الوسائل لدفع الرسوم.

وتقول إيكاترينا سيلوبوفا، مديرة منظمة "دو بولد" التي تدعم العائلات المهاجرة في الخليج: "يطلب من الأمهات الأخريات تسليم جوازاتهن قبل السماح لهن بمغادرة المستشفى، وبدون دفع الرسوم".

وأضافت: "التهديد هو عام، وفي العام الماضي هددت مستشفى بأخذ طفل من أمه بسبب عدم دفع الفاتورة".

وهناك عامل آخر يزيد في أعداد الأطفال غير المسجلين هو اشتراط سلطات الإمارات إرفاق شهادة الزواج في طلبات الحصول على شهادة ميلاد الأطفال، بحسب يامالوفا ودبلوماسيين أجانب.

وزاد الوباء من المشاكل، فخسارة الوظيفة جعل المهاجرين يكافحون من أجل تأمين متطلباتهم اليومية. ولا تستطيع العائلات التي لديها أطفال بدون جواز العودة بهم إلى بلادهم.

وبالنسبة لهؤلاء يكبرون في ظل المجتمع الإماراتي بدون مستقبل واضح. ويقول "فرويلان ماليت جي أر"، الباحث في شؤون الهجرة بجامعة "كامبريدج"، إنه مجتمع عائم وسكان يواجهون مصاعب و"الضغط يزيد على الأمهات".