سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022، الضوء على حقيقة التسامح في الإمارات، في ظل استمرار ارتكاب أجهزة أمن الدولة، انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في السجون ومنع المنظمات الدولية من زيارتها، فضلاً عن تطوير منظومتها الرقابية على الإنترنت وبرامج التجسس.

وقالت المنظمة في التقرير المؤلف من 752 صفحة للمنظمة، في نسخته الثانية والثلاثين، حول ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 دولة، إن الإمارات واصلت استثمارها في "استراتيجية القوة الناعمة" التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق غير أن عدم التسامح مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين.

وأضافت المنظمة، أبوظبي بمواصلة تطوير قدراتها الرقابية، سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة، حيث انتشرت مؤخراً تقارير تفيد استخدام السلطات برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم.

وأشارت ايضاً إلى أن فوز المسؤول في وزارة الداخلية اللواء أحمد الريسي برئاسة "الإنتربول"، يهدد الالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة نظرا إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الطويل الذي يحوي انتهاكات متعددة.

ونوهت إلى أن السلطات الإماراتية تواصل منع ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

حرية التعبير والاحتجاز التعسفي

وأوضحت أن العشرات من النشطاء، والأكاديميين، والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ونوهت إلى أن احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور في زنزانة انفرادية للعام الرابع، تكشف انتهاكات جسيمة لحقوقه وتبيّن سلطة "جهاز أمن الدولة" المطلقة على ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث لا تزال تحتجز السلطات تحتجز أربعة معتقلي رأي أدينوا في محاكمة "الإمارات 94"، حتى بعد إتمام محكوميتهم في 2019 و2020، وسجينتين أنهتا محكوميتهما في 2020.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن "المحتجزين، لا سيما في القضايا التي يُزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، معرضون لمخاطر جسيمة تتمثل في الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية.

وأشار التقرير باستخدام جهاز أمن الدولة الاعترافات القسرية كدليل في إجراءات المحاكمة، حيث اشتكى السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية.

وفي أكتوبر 2020، حكمت محكمة إماراتية على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات، واستند قرارها بالكامل إلى منشورات سلمية على فيسبوك تنتقد الحكومة الأردنية.

وبشأن حرية المرأة، أوضح التقرير السنوي للمنظمة، أن الحكومة الإماراتية لم تتخذ أي خطوات حيال إنهاء التمييز ضد المرأة الإماراتية، وإلغاء العقاب الجسدي للأطفال، مشيرة إلى أن أولاد الرجال الإماراتيين يحصلون على الجنسية الإماراتية تلقائيا، أما الأطفال المولودون لنساء إماراتيات ورجال أجانب فلا.

وحول الهجمات غير المشروعة في الخارج، قال التقرير السنوي للمنظمة إن الإمارات رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية من اليمن في 2019، إلا أنها استمرت في لعب دور قيادي في تحالف يشن عمليات عسكرية، واستمرت في دعم بعض القوات اليمنية التي ترتكب انتهاكات جسيمة على مدى السنوات الماضية.

وفي ليبيا، أفاد التقرير، بقيام الإمارات بتنفيذ ضربات بطائرات نفاثة ومسيّرة، بعضها قتل وجرح مدنيين. كانت الضربات دعما لـ "القوات المسلحة العربية الليبية"، وهي جماعة مسلحة مقرها الشرق بقيادة خليفة حفتر، وأحد الطرفين الليبيين الرئيسين في النزاع المسلح الذي بدأ في أبريل 2019.

وانتقد التقرير استمرار الولايات المتحدة تقديم مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، داعية إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إلى أن تتخذ خطوات فعلية لإنهاء الانتهاكات في اليمن وتحاسب المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي فبراير، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف دعم "العمليات الهجومية" في اليمن، لكنها أعطت الضوء الأخضر في أبريل لصفقة أسلحة مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار أُبرمت في حقبة ترامب، تتضمن أسلحة جوية متقدمة.