اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم.

واعتمد أيضاً القانون رقم 28 لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة ستركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنويًا، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقًا ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030.

وأكد آل صالح التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها.

- الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2022

وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بـ 57.55 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، من خلال عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.

- النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2022

وشكّلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة العام 2022، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية.

واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.

وبحسب (وام)؛ حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2% من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.

- التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2022

وخصصت موازنة العام المالي 2022 ما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي للإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات الاهتمام بالشباب، كتطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والرياضيين وأصحاب الهمم.

وخُصّصت نسبة قدرها 23% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2022 لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة وتطويره وجعله قادر على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميًا.

وخُصّص لقطاع البنية التحتية وتطويرها ما نسبته 42% من الإنفاق الإجمالي في الموازنة، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر.