استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان( ICJHR) استخدام سلطات أبوظبي لبرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لشركة “NSO” الإسرائيلية من أجل التجسس على زوجة صحفي حيث قامت بتثبيت البرنامج على هاتفها بعد استجوابها في مطار دبي.

وتُشير المعلومات إلى أن سلطات أبوظبي تمكنت من تثبيت برنامج “بيغاسوس” للتجسس الإسرائيلي على هاتفين يعملان بنظام تشغيل آندرويد، لحنان العتر، وهي زوجة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، و حاسوبها المحمول، وكلمات المرور الخاصة بها من قبل عملاء الأمن الذين أحاطوا بها داخل مطار دبي، قبل أن يقتادوها معصوبة العينين ومقيدة اليدين إلى زنزانة تحقيق على أطراف المدينة، على حد قولها، وهناك، تعرضت للاستجواب طوال الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح حول جمال خاشقجي.

واعتبر المركز في بيان له، أن هذا الاستهداف الموثق لهاتف العتر هو انتهاك صارخ للحق في الخصوصية والتي هي حق تكفله شرائع حقوق الإنسان, وهي تتصل بحقوق جوهرية أخرى كحق التعبير وحرية الرأي والتجمع، وتهديد لأمن الأشخاص وحياتهم.

وأدان المركز هذا الإجراء بشكل كامل، ويرى فيه تأثيرا مباشرا على مناخ العمل الحقوقي والنشطاء لما فيه من ترهيب للأفراد من احتمالي أن يكونوا الضحية القادمة لمثل هذه الممارسات.

وذّكر المركز أن هذه الممارسات روتينية تنتهجها السلطات الإماراتية في إطار سعيها لفرض رقابتها على الأشخاص وتحركاتهم  وخاصة منهم النشطاء والصحفيين والمدونين وغيرهم من الذين يمارسون العمل الحقوقي.

وتابع: لقد سبق أن تجسست السلطات الإماراتية على الناشط البارز أحمد منصور في أكثر من مرة حسب ما كشفه معهد سيتيزن لاب في  2016 حول استخدام تكنولوجيا استهدفت منصور والي كانت، على حد تعبير المعهد، “ستحول الهاتف النقال لمنصور إلى جاسوس رقمي في جيبه.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية كشفت منذ أشهر عن ظهور أدلة جديدة تؤكد أن السلطات الإماراتية كانت تستخدم برامج تجسس من أجل مراقبة الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق، ابنة معتقل الرأي في السجون الإماراتية محمد الصديق، والتي توفيت في حادث سير في شهر يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باحثين في “Citizen Lab” بجامعة تورنتو، قاموا بفحص الأجهزة التي كانت تستخدمها آلاء، ووجدوا أنه قد تم اختراقها باستخدام برامج تجسس إسرائيلية بداية من عام 2015 عندما كانت تعيش في قطر وحتى عام 2020 عندما انتقلت إلى لندن.

وجدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف في ختام بيانه، رفضه لهذا النمط القمعي ضد الأفراد بالتجسس عليهم ومراقبتهم  والذي يُضاف للسجل الحقوقي السيء لدولة الإمارات.

 كما حثّ المركز بشكل عاجل خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات  للتنديد بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية والتي يسهلها استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، ويدعو للتحقيق  الفوري في مثل هذه الممارسات المشينة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.