كشف تقرير حقوقي يمني، السبت، عن ارتكاب أبوظبي ومليشياتها في اليمن أكثر من 200 انتهاك بحق أبناء محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأوضح التقرير الصادر عن رابطة أبناء محافظة شبوة (رابطة أهلية) في اليمن، أنه وثق عدداً من الجرائم التي ارتكبتها أبوظبي والمليشيات التي كانت تسيطر على المحافظة إلى ما قبل اغسطس 2019م.

وأشار مسؤول الرقابة والتفتيش في الرابطة أحمد حسين المحضار، إلى أن الرابطة قامت برصد جرائم أبوظبي وميلشياتها في ست مديريات "مرخة السفلى، ومرخة العلياء، والصعيد، وميفعة، ورضوم، والروضة".

وبيّن أن الجرائم تعددت بين قتل وسجن وإخفاء وتهديم منازل، واعتداء جسدي واغتصاب ومصادرة أملاك، حيث أكد أن الحالات التي تم رصدها بلغت 219 حالة متفرقة على الست المديريات.

وأكد أن عدداً جرائم القتل خارج القانون التي رصدتها الرابطة بلغت 14 حالة، بينما بلغت حالات الاغتصاب أربع حالات اغتصاب مؤكدة، و 100 حالة سجن خارج القانون من أبناء شبوة، بينما لا يزال يقبع في سجون دولة الامارات في معتقل الريان بمدينة المكلا 19 معتقلا.

واتهم المحضار أبوظبي وميليشياتها بهدم ما يقارب تسعة منازل تم رصدها إلى الآن، ومصادرة أملاك متفرقة لـ20 مواطناً.

ولفت إلى أن الحالات التي تم رصدها من قبل الرابطة للجرحى ومن تم تعذيبهم داخل المعتقلات السرية لأبوظبي بلغت 45 حالة بين إطلاق نار مباشر وتحت التعذيب داخل السجون السرية.

ودعا  المحضار المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى إيصال الجرائم الإماراتية بحق أبناء محافظة شبوة للمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الانسان في العالم، لإنصاف الضحايا ومعاقبة المتسببين فيها.

ووُجهت لأبوظبي اتهاماتٌ من منظمات بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في اليمن، ويعتقد أن إعلان أبوظبي الانسحاب من اليمن هو للنأي بنفسها عن الحرب في هذا البلد، بعدما اكتسبت سمعة سيئة على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته فإنها ستواصل الهيمنة عليه عبر شبكة ميليشيات موالية لها، يُقدّر عددها بـ200 ألف مقاتل، بينهم مرتزقة أجانب.

وفي عام 2018، اتّهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوبي اليمن، مطالِبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي وصفتها بـ "جرائم حرب".

وقالت المنظمة إن "تحقيقاً أُجري بين مارس 2016، ومايو 2018، في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوبي اليمن، وثَّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي".

وفي يوليو 2018، اعترفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية بوجود سجون إماراتية على أراضي البلاد لأول مرة. ودعا وزير الداخلية اليمني حينها أحمد الميسري، الإمارات، إلى ضرورة إغلاق السجون في بلاده، والعمل على إخضاعها للنيابة والقضاء، في إشارة إلى سجون غير شرعية، تُتهم أبوظبي بالإشراف عليها.