وقّع عدد من النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) على عريضة أعربوا من خلالها عن رفضهم لترشيح مسؤول أبوظبي أحمد ناصر الريسي، لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك على خلفية ضلوعه في أعمال تعذيب بحق معتقلي الرأي في الإمارات وانتهاكات قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية.

وأشاروا النواب في العريضة إلى أنهم قلقون من التقارير التي تفيد بترشح اللواء الإماراتي الريسي لرئاسة "الإنتربول"، وقالوا إن انتخابه "قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر".

وناشد البرلمانيون أعضاء "الإنتربول" التحدث علناً "ضد ترشح الريسي ومنع ذلك"، كما دعوا إلى العمل من أجل وضع "إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس للإنتربول، يراعي حقوق الإنسان".

يأتي ذلك بينما يواجه الريسي قضية في فرنسا تقدم بها محامٍ ينوب عن مواطنَيْن بريطانيين، تعرَّضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات.

وحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن قبول القضية يعني إلقاء القبض على المرشح الإماراتي لرئاسة "الإنتربول" وإخضاعه للاستجواب لحظة دخوله الأراضي الفرنسية، بما فيها ليون، حيث مقر هيئة الشرطة الدولية.

الشكوى المقدمة باسم ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، تُحمّل الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، وستة مسؤولين إماراتيين آخرين مسؤولية اعتقال الرجلين وإساءة معاملتهما أثناء وجودهما في السجون الإماراتية.

كذلك أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق الريسي، بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

وكشفت في بيان صدر عن سونماز، أنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق مع أحمد ناصر الريسي، "المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكرته الأناضول، الأربعاء.

والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية، منذ أبريل 2015، برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، كما أنه يواجه دعاوى قضائية أخرى في أوروبا يزعم فيها أصحابها أنهم تعرضوا للتعذيب على يده.

إلى جانب القضيتين ضد الريسي، فإن مركز الخليج لحقوق الإنسان تقدّم بشكوى أخرى ضد اللواء الريسي، في يونيو 2020.

وتؤكد الشكوى أنَّ أحمد الريسي كان مسؤولاً عن "التعذيب والأعمال الوحشية" ضد الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، حسبما أخبر محامي المجموعة، وليام بوردون، وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حذّرت من أنَّ وضع الريسي في موقع سلطة في الإنتربول "قد يُعرض للخطر احترام منظمة الشرطة العالمية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".