أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الانتربول الدولي، بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

وفي بيان صدر عن سونماز، كشفت أنها، تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، الاثنين، للتحقيق مع الريسي، "المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.

وجاء في بيان المحامية التركية "ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول في 20-25 نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الریسي، المعروف باسم "آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول".

وبحسب نص البيان، فقد "قدمت سونمز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول لإصدار أمر اعتقال للریسي فھو متھم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحیانا بمشاركته الشخصیة".

وبناء على الشكوى وفق البيان "تمت المطالبة باعتقال الریسي حیث أن ھناك العدید من محامي الضحایا الآخرین اتھموا الریسي بمثل ھذه الجرائم".

وشدد البيان على أن "السلطات القضائیة التركیة تتمتع بصلاحیة محاكمة الریسي".

واتهمت المحامية في البيان "السلطات الإماراتیة بالتأثیر على الإنتربول عن طریق تقدیم الدعم المالي وفرض سلطتھا، فيما أُدليت ببیانات من قبل المدافعین عن حقوق الإنسان ومحامي الضحایا بجمیع أنحاء العالم، بأنھم یتوقعون من سلطات الدول الأعضاء منع ذلك ".

والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية منذ أبريل 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

والشهر الماضي، دعت عدد من المنظمات الحقوقية شركة الضغط البريطانية "بروجكت أسوشييت"  Project Associates إلى إيقاف الترويج لدعم ملف ترشح اللواء "أحمد الريسي" المتهم بالتعذيب، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وإنهاء عقدها مع الحكومة الإماراتية.