اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أبوظبي بترحيل حوالى 375 عاملا أفريقيا، بعدما تم اعتقالهم في مداهمات وصفتها بـ"المروعة"، وسجنهم لأكثر من شهرين في ظروف "مهينة"، ودون اتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت المنظمة، إنه وفي ليلة 24-25 يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الإماراتية المئات من الأفارقة، قبل أن يتم وضعهم بشكل تعسفي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين، ومن ثم تم ترحيلهم  بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصي، وتزوير نتائج فحص المسحة الأنفية (PCR)، بحسب المنظمة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "السلطات عاملت مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمان نساء و10 رجال تم ترحيلهم بشكل تعسفي وطردهم من الإمارات، وكان 11 منهم من الكاميرون، وخمسة من نيجيريا، وواحد من أوغندا، وواحد من غانا.

ووصف جميع مع تحدث معه المنظمة نمطا من الاستهداف العنصري أثناء عمليات الاعتقال.

وقال الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم لم يمثلوا أمام مدع عام أو قاض أو محكمة، ولم يعطوا أي مستندات توضح سبب احتجازهم، وإنهم لم يمنحوا أبدا فرصة استشارة محام، أو استقبال أي زائر.

وقال جميع من تمت مقابلتهن من النساء إنهن لم يعطنّ أي كمامات، ولم يتم إجراء فحص خاص بفيروس كوفيد-19، على الرغم من الخطر الكبير لانتقال العدوى في مثل هذه المساحة المزدحمة، بحسب المنظمة.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، ردت على الواقعة في بيان بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، مؤكدة خبر اعتقال 376 امرأة ورجل، ولكنها قالت إن ذلك تم "ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة".

وطلبت وزارة الداخلية حينها في البيان من وسائل الإعلام "عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية".

وأوضحت أن "عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة، تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة، تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة، في جرائم الإتجار بالبشر، وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع".

ودعت المنظمة أبوظبي إلى "فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين" الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، إلى تقديم "تعويض لضحايا المداهمات" وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم.

بدوره، قال سعيد الحبيسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية، إن القانون يطالب أصحاب العمل بدفع أجور العمال مقابل أي عمل يتم القيام به، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم ترحيلهم أو لديهم سجل جنائي، بحسب تقرير سابق لمؤسسة "تومسون رويترز" تناول قضية العمال الذين تم ترحيلهم.

وأضاف الحبيسي: "إنهاء حق الإقامة لن يمنع الموظفين من متابعة الشكاوى ضد أرباب العمل بسبب عدم دفع الأجور"، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كان أي من العمال المحتجزين في يونيو قد تقدموا بشكاوى أو إذا كان سيسمح لهم بالعودة.