طالبت عدة منظمات حقوقية السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي المختطف "أحمد منصور" بمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين، الذي يصادف اليوم 22 أكتوبر.

وسلمت "منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" إلى البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة وقعت عليها 81 منظمة عالمية طالبت فيها بالإفراج عن الناشط أحمد منصور، الذي يقضي عيد ميلاده الرابع خلف القضبان.

وقالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إن أحمد منصور" يقضي عيد ميلاد آخر خلف القضبان، في عزلة، بدون فراش".

وأشارت إلى أن أبوظبي "حكمت على أحمد منصور، المهندس والشاعر الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، بالسجن 10 سنوات لإدانته على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار التعذيب في الإمارات. وهو محتجز في عزلة منذ 2017 في ظروف غير إنسانية".

كما نظمت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، اليوم الجمعة، تظاهرة رمزية، أمام السفارة الإماراتية في لندن، تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، على رأسهم أحمد منصور.

وشارك في التظاهرة منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والحملة الدولية للحرية. وقالت القسط، إنه تم خلال التظاهرة تسليم رسالةٍ تدعو الإمارات للإفراج عن جميع نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين خلال معرض "إكسبو دبي".

إلى ذلك نظم المركز الأوروبي لحقوق الإنسان وقفة رمزية أمام البرلمان الأوروبي احتفالاً بعيد ميلاد أحمد منصور.

وطالب المركز البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تقود إلى إفراج السلطات الإماراتية عن منصور.

وتفاعل ناشطون ومنظمات حقوقية مع عيد ميلاد أحمد منصور الـ52 عبر وسم (#BirthdayWishes4Ahmed)، للتذكير بالحقوقي المخفي قسراً وراء قضبان الأجهزة الأمنية بأبوظبي.

وكانت أجهزة الأمن بأبوظبي اعتقلت الناشط والحقوقي أحمد منصور من منزله في 20 مارس 2017 بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، طالبت  مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي بالإفراج عنه فورًا، واصفة اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات".

وفي 29 مايو 2018، حُكم على منصور بتهم غامضة تتمثل في "إهانة الإمارات ورموزها، بما في ذلك قادتها" ، و "نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة الإمارات في الخارج"، و"تصوير الإمارات كدولة غير قانونية". وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات ، وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة عقوبته، ومصادرة أجهزته الإلكترونية، ما تسبب بانتقادات واسعة لأبوظبي.

وخلال سنوات اعتقاله، تعرض أحمد منصور -مثل غيره من المعتقلين السياسيين- لمعاملة سيئة وتعذيب، ولا تزال  المعلومات حول وضعه الحالي غير معروفة. وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان في يونيو 2020 أن عائلته لم تتمكن من زيارته منذ يناير 2020، وأنه لا يزال محتجزًا في الحبس الانفرادي في عنبر انفرادي في سجن الصدر، دون سرير ولا مكان للاستحمام، ولا يزال محرومًا من الكتب ومواد القراءة الأخرى.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب منتصف سبتمبر الماضي بمقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واعتقال النشطاء السياسيين، على رأسهم أحمد منصور.

وشكلت الخطوة صدمة كبيرة لأبوظبي.