وصفت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، بأنها "حكومة أمر واقع"، معربة عن رفضها لـ"مخالفة الإجراءات الدستورية في عملية تشكيلها".

وقالت الحركة في بيان لها، إنها "ترفض مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة"، معتبرةً أن الحكومة الجديدة هي "حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللا دستوري".

وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.‎

واعتبرت الحركة في بيانها أن "فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

وأعربت حركة النهضة عن "استغرابها مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين".

واعتبرته "خطابا يقسّم الشعب التونسي، ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس، ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنّسيج الاقتصادي الوطني، ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد".

كما نبّهت إلى ما اعتبرته "خطورة الإمعان في الضغط على القضاء"، مطالبة "بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل".

كما ثمنت "الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات، والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الاستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية".

ودعت إلى "توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية، تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

‎والإثنين، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب في 29 سبتمبر الماضي.