أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد.

ووفق خارطة طريق، ترعاها الأمم المتحدة، من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر "فيسبوك"، إن المجلس أقر خلال جلسته  (الثلاثاء) "إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يوما".

وأضاف أن هذا "جاء بناء على حرص مجلس النواب على انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب".

وحول الدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا حاليا، قال "بليحق" إن المجلس صوّت "بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية".

وبشأن مشاركة الأحزاب، أفاد بأن "قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة.. بإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم".

وثمة خلافات حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

والثلاثاء، أعرب "المجلس الأعلى للدولة" رفضه لما قال إنها "خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي (لعام 2015) المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان" الإثنين، من دون التوافق معه.

وقبل أقل من شهر، تبني مجلس النواب قانونا للانتخابات الرئاسية، صادق عليه رئيسه عقيلة صالح، دون أن يطرحه للتصويت أو يتوافق بشأنه مع المجلس الأعلى للدولة، وهو ما لاقى رفضا واسعا حينها.

وأثارت المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة جدلا كبيرا، لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السباقة، المعترف بها دوليا.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن يعود التوتر مجددا.