أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، استئناف عمل البرلمان، مؤكدا رفضه التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، الذي اتهمه بالسطو على صلاحياته، واعتبر أن قراراته الأخيرة تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب التونسي.

وفي بيان أصدره مساء الجمعة، أعلن الغنوشي استئناف عمل البرلمان، مؤكدا رفضه “للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة”.

واعتبر أن القرار 117 الذي أعلن فيه سعيد عن الأحكام الانتقالية “تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية. وتدعو رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.

وحمل الغنوشي الرئيس سعيد “المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني”.

كما حمله أيضا “المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 يوليو2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن”.

وعبر عن مساندته للنواب “الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.

واستنكر “حملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل (نيسان) 1938”.

وأكدت أن مكتب البرلمان سيبقى في حالة انعقاد دائم، داعيا النواب لـ”استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديموقراطية ورمزها (برلمان تونسي)”.

وكانت السلطات التونسية قامت، الجمعة، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة باردو التابعة للعاصمة، وتم منع عدد من النواب من دخول البرلمان تزامنا مع دعوة 90 نائبا لاستئناف العمل البرلماني في بداية أكتوبر.