أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن حركة طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة، باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية، وذلك لسد ما تعتبره فراغا في انتظار إقرار دستور جديد.
وقال بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -بعد لقاء بين شرعي والسفير الصيني في كابل وانغ يو- إن "الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".
من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إن قرار اعتماد هذا الدستور -الذي يعود إلى سنة 1964- "جاء لملء الفراغ الحالي في انتظار صياغة دستور جديد يراعي حقوق النساء والرجال"، كما قال.
وأشار شاهين إلى أن زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده لن يتمتع بصلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور المؤقت.
وقد كرس القانون الأساسي لعام 1964 -الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة- ملكية دستورية إلى أن تمت الإطاحة بالملك عام 1973، وساعد هذا الدستور على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي محادثات في كابل مع مطلق القحطاني الممثل الخاص لوزير الخارجية القطري، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال متحدث باسم الخارجية الأفغانية في تغريدة عبر تويتر، إن متقي وجه الشكر لدولة قطر على جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لبلاده، وأشار إلى أن المسؤول القطري أكد على حرية تنقل الأفغان والأجانب في البلاد.
