وقعت فرنسا اليوم الثلاثاء اتفاقية لبيع اليونان ثلاث فرقاطات في إطار "شراكة استراتيجية" بين باريس وأثينا في المتوسط تعطي دفعا للرئيس إيمانويل ماكرون في معركته للترويج للدفاع الأوروبي.

وتأتي مذكرة التفاهم المتعلقة بشراء الفرقاطات من طراز بيلارا بعد أقل من أسبوعين على إلغاء استراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية ودخولها في تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه إن اليونان ستشتري الفرقاطات الثلاث من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

ويمثّل هذا الاتفاق "خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية" حسبما أكد ماكرون.

واعتبر قرار أثينا شراء السفن الحربية "مؤشر ثقة" في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه المنافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية، وفق تقارير صحافية.

ويوجه الاتفاق كذلك رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا ضخما بمليارات اليورو مع استراليا لتزويدها بغواصات، مع إعلان الأخيرة أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي، وفق فرانس برس.

وقال ماكرون إن الاتفاق "يسهم في الأمن الأوروبي وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا وسيادتها، وبالتالي في السلم والأمن الدوليين".

يؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، ووصل إلى حدّ التحذير بأن حلف شمال الأطلسي يعاني من "موت دماغي".

من جهته قال ميتسوتاكيس "إنه يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي".

وأضاف أن الاتفاق يتضمن "دعما مشتركا" و"تحركا مشتركا على كل المستويات"، إضافة إلى خيار شراء فرقاطة رابعة.

ولم يُكشف عن أي تفاصيل متعلقة بقيمة العقد لكن يُفترض أن يبدأ تسليم الفرقاطات اعتبارات من 2024.

ولم يتضمن الاتفاق بيع فرقاطات فرنسية من طراز "غوويند"، بعكس ما كانت أشارت إليه تقارير وسائل إعلام يونانية.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن "بناء فرنسا هذه المعدات المتطورة يسهم في دفاع أوروبي طموح".

وقال ميتسوتاكيس إن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على المحادثات حول اتفاقية للتعاون الدفاعي بين اليونان والولايات المتحدة، رغم التوتر بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن الناجمة عن الأزمة مع أستراليا.

وقال إن الاتفاقية "ليست معادية" للعلاقات اليونانية الأميركية، لافتا إلى "وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020"، في إشارة إلى الخلاف مع تركيا في بحر إيجه.