دعا الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك، الشركات الدولية الراعية "لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها"، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه.

ولاقى القرار ترحيباً حقوقياً واسعاً بعد أن صدر احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان داخل البلاد، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإماراتية بحق معتقلي الرأي.

ودعا القرار الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

ويمثل القرار، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة، أول تدخل رئيسي للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات هذا العام.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات وحثوا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف قوي بشأن هذه القضية.

في سياق متصل، علقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على القرار وقالت إن قرار المكتب الدولي للمعارض "إكسبو" بعقد معرض 2020 في دبي أثار ردود فعل عنيفة من جماعات حقوق الإنسان، وذلك بسبب معاملة الإمارات للنساء والعمال المهاجرين، فضلاً عن دورها في الحرب اليمنية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تدعو منظمات غير حكومية حكومات العالم إلى مقاطعة المعرض، وهي تعمل تحت مظلة اتحاد "فريدم فوروارد" (Freedom Forward)، الذي يرأسه الناشط سنجيف بيري.

واعتبر بيري أن البرلمان الأوروبي اتخذ بقراره موقفاً قوياً ضد "الدكتاتوريين المتوحشين في دبي"، منتقداً السلطات الإماراتية بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك "الانتهاكات الواسعة النطاق ضد النساء وجرائم الحرب في اليمن".

كما حذر بيري من أن يتحول المعرض إلى غطاء للانتهاكات، معتبراً أن تجاهل رجال الأعمال والدبلوماسيين للجانب الحقوقي ومشاركتهم في المعرض أمر صادم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) حسين عبد الله إن قرار "البرلمان الأوروبي خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي"، حسب تعبيره.

وأضاف المدير في بيان “تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التكتيكات لتبييض وتغطية سجلها الوحشي والدموي في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرئيسية لذلك كان معرض دبي إكسبو 2020″.

وتابع عبدالله “إن تصويت البرلمان الأوروبي لحث الشركات والدول الأعضاء الأوروبية على الانسحاب من هذا المعرض الملطخ بالدماء هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات وأوروبا وفي كل مكان “.

وأردف “لقد اتخذ البرلمان الأوروبي بهذا القرار موقفاً قوياً ضد الديكتاتوريين المتوحشين في دبي. لقد تورط النظام الملكي في الإمارات العربية المتحدة في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد النساء، بالإضافة إلى جرائم الحرب في اليمن”.

أما سنجيف بيري، المدير التنفيذي في فريدوم فوروارد، وهي منظمة غير حكومية رائدة في جهود مقاطعة المعرض، قال في تصريحات إعلامية “إن معرض الإمارات دبي إكسبو ينظمه أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي اتهم بالاغتصاب”.

وأضاف “بدون الاهتمام بهذه الانتهاكات، لن تكون هناك مساءلة. وبدون المساءلة، لن تكون هناك عدالة ولا نهاية لانتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان".

وتابع: "هؤلاء البرلمانيون الأوروبيون وضعوا المعايير اللازمة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الإمارات، والذين يستغلون معرض إكسبو دبي لتبييض جرائمهم. إنه لأمر صادم أن يفكر أي مدعوين آخرين، سواء كانوا مديرين تنفيذيين أو دبلوماسيين، حتى في إضفاء الشرعية على المجرمين من خلال حضور معرض الديكتاتور هذا “.

وتستعد إمارة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله من العام الماضي بسبب وباء كورونا، ومن المقرر أن يستمر من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، وهو معرض عالمي متنقل تم إنشاؤه لعرض ثقافة وإنجازات الدول المشاركة.

ويأمل المنظمون أن يجذب معرض "إكسبو 2020 دبي" نحو 25 مليون زائر، ليكون من كبرى الفعاليات التجارية والاقتصادية المنعقدة في العالم منذ بدء وباء كورونا.