دعا ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماعه يوم الجمعة بالرئيس التونسي قيس سعيّد إلى عودة البرلمان والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
وفي إطار زيارة تستمر يومين، التقى بوريل سعيد في القصر الرئاسي، كما التقى وزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات تونسية، وتأتي الزيارة بعد 6 أسابيع من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، وشملت تعليق نشاط البرلمان، وحل الحكومة، وتولي مهام السلطة التنفيذية برمتها، ورئاسة النيابة العامة، في إطار ما قال إنه تفعيل للفصل رقم 80 من الدستور.
وفي بيان أصدرته المفوضية الأوروبية، قال بوريل "نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".
وأضاف أن "الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات، ويجب احترامها".
وشدد المسؤول الأوروبي على قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية، وفق ما ورد في بيان المفوضية الأوروبية.
وأشار بوريل إلى تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس، واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية، مؤكدا في المقابل على احترام الاتحاد الأوروبي السيادة التونسية.
وكان سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) لدى تونس دعوا الاثنين الماضي الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة، والعودة للنظام الدستوري الذي يقوم فيه البرلمان المنتخب بدور كبير.
وقبل ذلك، زار تونس وفد من الكونغرس الأميركي وآخر من البيت الأبيض، وحث الوفدان الرئيس التونسي على العودة إلى المسار الديمقراطي، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ما قال إنها "خارطة طريق" أعدها خبراؤه لإدارة المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس.
وتقترح خارطة الطريق الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات المدنية.
كما دعا الاتحاد إلى تشكيل هيئة استشارية تكون مهمتها وضع تصور قانوني لإصلاح النظامين السياسي والانتخابي والدستور، مع ضرورة وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم في مصير البرلمان الحالي.
وفي المجال الاقتصادي، تقترح الخطة إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعداد موازنة تكميلية للسنة الحالية، إضافة إلى ضرورة التدقيق في الوضع المالي الحالي للبلاد، وفي طرق التصرف بالقروض التي حصلت عليها تونس.
