قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن الرئيس التونسي قيس سعيد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل بعد شهر من استحواذه على السلطة التنفيذية.
وقالت المنظمة إن حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء أسباب. ورجحت أن يكون عدد الذين يواجهون حظر السفر منذ 25 يوليو أكبر بكثير.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار. ويوم الاثنين قالت الرئاسة إن سعيد مدد تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر وقالت إنه سيلقي خطابا للتونسيين في الأيام المقبلة.
وعقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد الشهر الماضي، وضعت السلطات عدة مسؤولين قيد الإقامة الجبرية بينما منعت شرطة الحدود مسؤولين وقضاة ونواب من السفر في خطوة أثارت المخاوف من مصادرة الحقوق والحريات التي أتاحتها الثورة للتونسيين قبل عقد من الزمان.
ولكن الرئيس قيس سعيد قال الأسبوع الماضي في زيارة للمطار إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل مضيفا إنه "مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية". وبرر القيود المفروضة بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد.
ومنذ الشهر الماضي عزل سعيد عدة مسؤولين أمنيين ومسؤولين جهويين. وأوقفت الشرطة مسؤولين في شبهات فساد في قطاع الفوسفات الحيوي. وقال سعيد إنه سيحاسب الفاسدين الذين سرقوا الشعب التونسي.
لكن منظمة العفو شددت على أنه إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج.
وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء".
ولم يتسن لوكالة رويترز على الفور الحصول على تعليق من مكتب الرئيس.
وقالت المنظمة ان القاضية إيمان لعبيدي، أُجبرت على الانتظار لمدة ساعتين قبل أن تُخبر بأنها مُنعت من السفر بسبب "إشعار" من وزارة الداخلية بشأنها.
وكان أنور بالشاهد، وهو نائب عن حزب التيار الديمقراطي المقرب من الرئيس سعيد، قال أيضا إنه مُنع من السفر وقال إن ما حدث هو انقلاب.
