قالت الرئاسة التونسية يوم الإثنين إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب ولكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

 وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد سيلقي خطابا للتونسيين في الأيام المقبلة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبعد شهر من تحركه المفاجئ، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء ولم يعلن عن خارطة طريق طالب بها الحلفاء الغربيون والأطراف الرئيسية في تونس، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أكثر القوى السياسية تأثيرا ونفوذا.

وحظي تحركه بتأييد شعبي واسع في تونس بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر سنوات من سوء الحكم والفساد والشلل السياسي وتفشي جائحة كورونا.

ولكن خطوة سعيد أثارت مخاوف بعض التونسيين بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته البلاد بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

ووضعت السلطات عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون، رهن الإقامة الجبرية، ومنعت سياسيين ورجال أعمال من السفر، في خطوة وصفها أنصار سعيد بأنها ثورة على الفساد، فيما قال نشطاء إنها انتكاسة للثورة.