قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد المحكومان بالسجن 15 عاما في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، الأحد لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي محمد العفيف أنه وزميله علاء الخصاونة قدما "لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز".

وأضاف العفيف، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة، أنها تضمنت "إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية بينها اجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع".

ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الاردن.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدت في 12 يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة" في ما يعرف بقضية "الفتنة".

وبحكم القانون، فإن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم.

وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في 4 أبريل الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا الى جانب عوض الله والشريف وبن زيد، افرج عنهم لاحقا بينما حوكم الاخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه ايضا لم يحاكم.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

في الخامس من أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وتحدث الملك في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن "فتنة وئدت".

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.