عبرت حركة "النهضة" التونسية عن استنكارها "استهداف" رئيسها راشد الغنوشي من قبل جهة أجنبية، معتبرة ذلك "اعتداءً على الدولة التونسية وسيادتها".

جاء ذلك وفق بيان صادر السبت عن حركة "النّهضة" قالت إنها أصدرته "تبعا لما نشره موقع ميدل إيست آي بخصوص اختراق هاتف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحركة راشد الغنوشي من قبل شركة إسرائيلية وبتكليف من دولة عربية".

ودعت النهضة في بيانها السلطات الرسمية التونسية وعلى رأسها الرئاسة ووزارة الخارجية، إلى "التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الاعتداء الخارجي".

وأعربت عن "أسفها الشديد لما نسب من إقدام جهات رسمية في دولة عربية شقيقة (لم تذكرها) على هذه الأساليب التي لا تجيزها القوانين الدولية، فضلا عن كونها تمس مبدأ السيادة الوطنية".

وعبرت النهضة عن "استغرابها من تعمد هذه الجهة لهذا العمل في الوقت الذي يستوجب أن تقوم العلاقات بين الأشقاء العرب على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والابتعاد عن التجريح والاستهداف الشخصي".

وقالت: "هذا الاستهداف لن يزيدنا إلا تمسكا بديمقراطيتنا وثقتنا بأن تونس بكل أبنائها ستجتاز هذه المِحنة بأقل التكاليف، وستتغلب على كل المصاعب والتحديات في إطار الحوار والثبات على منهج الاعتدال والتعاون، والتشبث بأسس الوحدة الوطنية".

وأكدت الحركة "الحرص على متانة العلاقة بين تونس وبين كل الدول الشقيقة وعلى عدم توريط البلاد في أجندة وصراع المحاور".

والجمعة، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن استخدام السعودية برنامج "بيغاسوس" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية للتجسس على الغنوشي.

وذكر الموقع، في تقرير، أن رقم هاتف الغنوشي هو من بين 50 ألف رقم هاتف تم العثور عليه في قائمة حصلت عليها منظمتا "فوربيدن ستوري" الاستقصائية و"أمنستي انترناشيونال".

والمنظمتان تعاونتا في التحقيق بشأن ضحايا "بيغاسوس" وعملائه.

وقال "ميدل إيست آي"، إنه تواصل مع كل من شركة "NSO" الإسرائيلية والسفارة السعودية في لندن، للتعليق لكنه لم يتلق ردا بعد.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".

وزعم التحقيق أن "حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها المغرب ودول عربية أخرى.

ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على ناشطين بحقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.

وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.