قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعدّ لتغييرات في سياسة تصدير الأسلحة لزيادة التأكيد على حقوق الإنسان، في تحوّل عن السياسة التي أرساها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تضع المكاسب الاقتصادية في المقام الأول.
وتتابع الشركات الدفاعية، وكذلك نشطاء تلك السياسات، عن كثب لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح، مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.
وقال اثنان من المصادر المطلعة لوكالة "رويترز" إن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونغرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم الجمعة، وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريباً، ربما يكون الشهر المقبل.
وقال مصدر في الإدارة الأميركية ومستشار في الكونغرس شاركا في المناقشات للوكالة، إن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونغرس على الأمر قبل نحو أسبوعين، مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة "أكثر صرامة" لمبيعات الأسلحة، بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.
وقالت المصادر إن تفاصيل التغيير المقترح لم تستكمل بعد، وتوزع على جهات أخرى تميل لصالح التصدير، مثل وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تدافع عادة عن تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالأسلحة حتى يمكن الاعتماد عليهم بشكل أكبر في الصراعات خارج البلاد.
وقال مستشار في الكونغرس مطلع على النقاشات بهذا الشأن إنه يتوقع أن يتعلق أي تغيير في السياسة بشكل أساسي بمبيعات الأسلحة الأصغر، مثل البنادق ومعدات المراقبة التي يمكن لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية استعمالها ضد السكان المحليين.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن السياسة الجديدة المتعلقة بتصدير الأسلحة قيد الإعداد و"ستساعدنا على بناء شراكة استراتيجية والحفاظ عليها بشكل يعكس بطريقة أفضل القيم والمصالح الأميركية".
وأضاف المسؤول أن السياسة الجديدة "ستناقش بشكل أكبر" الصلة بين نقل الأسلحة وحقوق الإنسان.
ويقول المدافعون عن نهج التأكيد الأكبر على حقوق الإنسان إن التغيير في السياسة قد يؤثر على صفقات مبيعات الأسلحة لدول مثل الرياض وأبوظبي، في ظل ضغوط من الجناح التقدمي من حزب بايدن الديمقراطي على ما يتعرض له المدنيون من غارات خلال الحرب اليمنية.
