قال المستشار الخاص لحركة "النهضة" التونسية، سامي الطريقي، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي قال إنه "يجب أن تصبح إجراءات 25 يوليو فرصة للإصلاح ومرحلة من مراحل المسار الديمقراطي"، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وشملت حلّ البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة.

وأضاف الغنوشي، في افتتاح مجلس شورى الحركة يوم الثلاثاء: "كان علينا عدم مواصلة دعم حكومة فشلت في إدارة الأزمة، والرئيس تحمّل مسؤوليته، ولكن يجب استرجاع الوضع الطبيعي والعودة إلى المؤسسات الدستورية"، مشدداً على أنه "لا يجب أن نفوّت على الشعب التونسي الأمل في التغيير".

وقال المصدر المشارك في اجتماع مجلس شورى الحركة، لـ"العربي الجديد"، إن الغنوشي دعا "الجميع إلى الانخراط في جهد الدولة".

وأضاف: "نطالب الرئيس بتشكيل حكومة سريعاً، و"النهضة" غير معنية بها، ونحن مع عودة البرلمان، مع الاتفاق على طرق جديدة للعمل".

وأكد الغنوشي: "لن نسمح بانطفاء شمعة تونس، ولن نسمح لأحد بزرع الفتنة، وسوف نفتح حواراً مباشراً مع الرئيس".

وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية" لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".