توقع الأكاديمي الإماراتي المقرب من السلطات عبدالخالق عبدالله، أن يشتد الصراع الاقتصادي بين أبوظبي والرياض، بعد أن طفت الخلافات بينهما الشهر الماضي بشأن خطط أوبك بلاس إلى السطح.

وأكد عبدالله في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه ستكون هناك منافسة بين البلدين اللذَين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم العربي، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى سعي السعودية لإصلاح اقتصادها.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته يوم الإثنين، وترجمه "الإمارات71" إن المراقبين الذين ظلوا يتابعون المنطقة منذ فترة طويلة يقولون إن خلاف أوبك بين أبوظبي والرياض لم يكن أول ظهور للتوتر بين الجيران العرب والحلفاء المقربين منذ فترة طويلة، ومن المحتمل ألا يكون الأخير.

وأضاف عبدالخالق عبدالله: "أعتقد أن المنافسة بين أكبر اقتصادين عربيين بدأت للتو، ومن المؤكد أن تشتد بينهما في الأيام القادمة".

تضارب المصالح

تشير "سي إن بي سي" إلى أن هناك توافقاً استراتيجياً واضحاً بين الرياض وأبوظبي في العديد من المجالات، وقد أصبح لهما نشاط عالمي واضح. وغالبًا ما يرتبط بما يُقال إنه علاقة وثيقة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد.

واستدركت بالقول إن المصالح المتضاربة ظهرت في الأشهر الأخيرة التي سبقت انقسام أوبك. ففي فبراير الماضي، أعلنت السعودية أن حكومتها ستتوقف عن التعامل مع أي شركات دولية مقرها الإقليمي خارج المملكة بحلول عام 2024. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تستهدف دبي، مركز الاقتصاد الحالي في الشرق الأوسط.

وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لتصبح أول دولة خليجية تفعل ذلك، في حين رفضت السعودية علنًا أن تفعل الشيء نفسه حتى الآن. في غضون ذلك، تعمل السعودية على تقارب مبدئي مع القوة السنية المنافسة تركيا، التي تشهد الإمارات توترات كبيرة معها حيث تدعم أنقرة اتجاها إسلامياً يعتبره القادة الإماراتيون تهديدًا.

وكان للقوتين الخليجيتين بعض المصالح المتباينة في حرب اليمن، على الرغم من وجودهما في نفس الجانب، حيث يدعم السعوديون حزبًا إسلاميًا لا تثق به أبوظبي التي يدعم الفصائل الانفصالية التي لا تتماشى مع أهداف الرياض. وأعلنت الإمارات تخفيض نشاطها العسكري في اليمن في عام 2019، بينما لا تزال الرياض متورطة في الصراع.

وكان حسين إيبش الباحث في معهد دول الخليج العربي، قد دوّن في يوليو الماضي قائلا: ″لقد كان الافتراض السائد أن الإمارات والسعودية لديهما وجهات نظر ومصالح عالمية لا يمكن التفريق بينهما، أو أن الإمارات مجرد تابع للسعودية. لم يكن هذا هو الحال أبدا".

العواقب الاقتصادية

في أوائل يوليو، رفعت السعودية الرهان من خلال إنهاء التعريفات التفضيلية للسلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التابعة لمصنّعين إسرائيليين، والتي يُنظر إليها أيضًا على أنها طلقة مباشرة في صدر الإمارات، كونها مركز المنطقة الحرة في المنطقة. وأعقبت هذه الخطوة حملات من قبل السعوديين الذين طالبوا عبر تويتر بمقاطعة البضائع الإماراتية.

يأتي ذلك على الرغم من حقيقة أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات.

وقال أمير خان كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي لرويترز في يوليو الماضي: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف"، مضيفا أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.

إذاً، إلى أين يتجه الوضع؟

أشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من اتفاق أوبك، الذي تم التوصل إليه منتصف يوليو، وأشاد به وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي، فإن المنافسة الاقتصادية -في وقت تكون فيه عائدات الدول المنتجة للنفط متقلبة للغاية- لا يُتوقع أن تختفي في الوقت قريب.

وقال توبياس بورك، وهو زميل باحث متخصص في شؤون الخليج في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، لشبكة "سي إن بي سي": "لقد خرجنا من هذا الوباء حيث تحتاج كل دولة في العالم إلى إيجاد طريقة للتعافي الاقتصادي. لكن بالنسبة للأنظمة الملكية الخليجية، وخاصة أبوظبي والرياض، فإن ذلك يفاقم من حقيقة أنها تتعرض أيضًا لضغوط لاكتشاف طريقة لتحويل اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط".

وتابع بورك: "في تلك البيئة، بصراحة، سيهتم الجميع بمصلحتهم أولاً. وعلى الرغم من كل الصداقة الحقيقية والاصطفاف البراغماتي المستمر، فإنه عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية، تنتهي الصداقة في مرحلة ما وتصبح متعلقاً بالاعتناء بنفسك".

دورة تصادمية

بالنسبة للأكاديمي الإماراتي عبدالله فإن "المنافسة" بين البلدين أقوى من المصطلح ذاته لوصف ما يجري بينهما.

وقال للشبكة: "يمكن أن تكون المنافسة محكومة ومدارة وودية. أو يمكن أن تخرج عن السيطرة، وسنراها بكثافة في الأشهر والسنوات القادمة. ما زلنا في أول خمس دقائق من المنافسة، ولا نعرف كيف ستتطور، وقد يكون لها بعض التأثير على القضايا السياسية التي تربط البلدين معًا، وبعض التداعيات السياسية ".

وقال بورك: من الواضح أن هناك العديد من المجالات التي يسيرون فيها في مسار تصادمي في الجانب الاقتصادي". ″لقد قمتَ الآن بكشف مواقفك، وهذه المواقف تسير في اتجاه تصادمي". واختتم قائلاً: "هل سيبقون كذلك؟ سوف نرى".