قالت وكالة رويترز، إن قاضٍ في لوس أنجلوس وقع يوم الجمعة على اتفاق يسمح بالإفراج عن الملياردير توماس باراك، حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما ينتظر المحاكمة بتهمة الضغط غير القانوني نيابة عن الإمارات.
وبموجب الاتفاق الذي وافقت عليه قاضية الصلح الأميركية باتريشيا دوناهو، سيرتدي باراك سوارا في الكاحل يتتبع موقعه ويسلم جواز سفره ويخضع لحظر التجول. كما يدعو الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين، باراك إلى طرح سند بقيمة 250 مليون دولار، مضمون بمبلغ 5 ملايين دولار نقدا.
الإفراج سيجنب باراك, الذي اعتقل في لوس انجليس يوم الثلاثاء, من نقله في حجز الحكومة إلى بروكلين, حيث تم رفع القضية ضده.
وقال مات هيرينغتون محامي باراك خلال جلسة المحكمة أن المحامين عملوا بشكل مكثف على حزمة الكفالة حتى لا يبقى رجل الاعمال في السجن خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وقال هيرينغتون "لقد قمنا بعمل جبار لضمان قدرة باراك على الخروج قبل عطلة نهاية الاسبوع " .
واتهم باراك، الذي ترأس الصندوق الافتتاحي لترامب وكان ضيفا متكررا في البيت الأبيض، بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب نيابة عن الإمارات.
وقال متحدث باسم باراك إنه سيدفع ببراءته.
باراك، البالغ من العمر 74 عاما، حليف لترامب منذ فترة طويلة ومؤسس شركة الأسهم الخاصة التي تركز على البنية التحتية الرقمية DigitalBridge Group Inc (DBRG.N)، والتي كانت تعرف باسم Colony Capital Inc قبل الإعلان عن تغيير علامتها التجارية في يونيو.
ووجهت لائحة اتهام من سبع تهم قدمها المدعون الفيدراليون في بروكلين ضد باراك وموظف سابق ورجل أعمال إماراتي بالعمل كجماعات ضغط واستخدام نفوذهم لتعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات في الولايات المتحدة. كما اتهم باراك بالكذب مرارا خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي حول تعامله مع الإمارات.
