نشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) تقريراً مفصلاً عن وضع المعتقل السياسي عبدالسلام محمد درويش المرزوقي (50 عاماً)، المختطف منذ يوليو 2012، كشفت فيه تفاصيل جديدة عن محاكمته وظروف اعتقاله واحتجازه، والانتهاكات التي تتعرض لها عائلته.

وكشفت (DAWN) عن معلومات لم تُنشر من قبل، تحدد مسؤولي حكومة الإمارات المتورطين في تعذيب المرزوقي ومحاكمته.

ونقلت المنظمة عن أحد المتهمين في قضية "الإمارات 94" (لم تذكر اسمه)، أنه في يوم 23 يوليو 2012، قام أفراد من أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية وبدون مذكرة توقيف باعتقال المرزوقي حوالي الساعة 11 مساء عندما كان في طريقه إلى منزله.

وفي حوالي الساعة الثانية من فجر يوم 24 يوليو 2012 قام ثمانية من عناصر أمن الدولة المسلحين في ملابس مدنية – ستة رجال وامرأتان- بقيادة النقيب علي سيف والشرطية غاية خلفان- بإحضار المرزوقي إلى منزله مقيد اليدين وقاموا بتفتيشه، في حين تمركز المزيد من الأشخاص المسلحين خارج المنزل، وفتشوا منزله بشكل شامل وخاصة مكتبه دون أمر تفتيش وصادروا أجهزته الإلكترونية.

وعلى الرغم من طلبات زوجته، رفض المسلحون الكشف عن هويتهم أو تقديم مذكرة تفتيش أو شرح أسباب الاعتقال والتفتيش أو المكان الذي أخذوا المرزوقي إليه. كما رفضوا أن يأخذ  أدويته معه، وهي أدوية صرفت له بعد الألم الشديد الناتج من حصوات الكلى التي عولج منها في المستشفى قبل أيام من الحادثة.

وأوضحت المنظمة أن قوات أمن الدولة الإماراتية احتجزت المرزوقي بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة 21 يومًا، وفي مركز اعتقال سري لم يُكشف عنه، قبل السماح له بمكالمة قصيرة مدتها دقيقتان تقريبًا مع عائلته.

كما وُضِع المرزوقي في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز سري طيلة الأشهر السبعة والنصف الأولى من اعتقاله قبل نقله إلى سجن الرزين في أبوظبي في 9 مارس 2013، حيث لا يزال هناك.

واتهمت السلطات المرزوقي بإنشاء جمعية غير مشروعة تسعى لقلب نظام الدولة، وحكمت عليه في 2 يوليو 2013 بالسجن عشر سنوات.

وفي جلسة المحاكمة التاسعة في 7 مايو 2013، تحدث المرزوقي عن تعذيبه وسوء معاملته على أيدي سلطات السجن التي حرمته من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة والملابس الملائمة والصحف والكتب والأقلام والورق. كما حرمته إدارة السجن في مناسبات عديدة من النوم بتعريضه لإضاءة الفلورسنت الساطعة لساعات بلا توقف، وتعمد جعل درجة حرارة زنزانته شديدة البرودة.

وقال المرزوقي خلال الجلسة: "للأسف لم أتوقع أن التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من ثلاثة فقرات ديسك في الظهر، وأصبحت ستة فقرات بسبب القيود ، حيث أذهب إلى النيابة للتحقيقات وأبقى ست ساعات جالساً مكبل اليدين والرجلين بالقيود الحديدية في السيارة وأدخل على النيابة".

وأضاف: "أقسم بالله أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني المحقق هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فيكتب المحقق أنني أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم".

وقالت المنظمة أن عناصر أمن الدولة وسلطات السجن هددته بقطع دواء السكري والأدوية الأخرى عنه، كما هددوا زوجته وبناته بالسجن إذا أعلنوا عن ظروف احتجازه في الرزين أو انتقدوا أي مؤسسة حكومية أو أي مسؤول.

وكانت السلطات قد سمحت لأسرة المرزوقي بزيارته لأول مرة في 26 نوفمبر 2012، بعد أربعة أشهر من اعتقاله. وجاءت الزيارة بعد عدة طلبات ونداءات من الأسرة إلى النيابة العامة في أبوظبي، وأفادت عائلته أنه يبدو في حالة صحية سيئة وفقد نصف وزنه تقريبًا. كما لاحظوا أن بعض لحيته كانت مفقودة في بعض أجزائها وأنه كان ينظر بقلق إلى ضابط الأمن طوال الزيارة.

وأوضحت المنظمة أن من بين المسؤولين المتورطين في محاكمة المرزوقي وتعذيبه واحتجازه اللاإنساني أحمد راشد الظنحاني، المحامي العام الأول المكلّف، الذي قاد قضية النيابة وطالب المحكمة بفرض "أقسى عقوبة" على المرزوقي وآخرين، والذي رفض في البداية السماح للمرزوقي بالاطلاع على "أدلة" النيابة ضده.

وأشارت منظمة (DAWN) إلى دور القاضي محمد حمد عبد القادر من المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الذي لم يحقق في مزاعم المرزوقي بالتعذيب ومدد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات، منها ثلاث مرات دون حضور المرزوقي أو محاميه كما يقتضي القانون، على الرغم من علمه أن أمن الدولة كان يحتجز المرزوقي في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.

كما وثقت المنظمة دور القاضي فلاح الهاجري الذي قام مع القاضيين عبد الرسول طنطاوي (مصري الجنسية) وعبد القادر رسول بإدانة المرزوقي والحكم عليه مع 68 آخرين في نفس المحاكمة.

ومن بين المسؤولين المتورطين الآخرين، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا القاضي عبد الوهاب عبدول والنائب العام السابق سالم سعيد سالم كبيش ووكيل أول نيابة أمن الدولة صقر سيف النقبي والنقيب علي سيف والضابطة غاية خلفان ومدير سجن الرزين سهيل مطر.

ودعت (DAWN) الجمهور إلى تقديم مزيد من المعلومات حول الجناة المذكورين وغيرهم من المتورطين بشكل مباشر في انتهاك حقوق المرزوقي.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإماراتية منعت المرزوقي وعائلته، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، من الوصول إلى مدخراته التقاعدية. وفي ديسمبر 2016، أبلغت القنصلية الإماراتية في بوسطن عائلة المرزوقي بأنهم لن يتلقوا بعد الآن المبالغ التي كان يتم صرفها لهم لعلاج إعاقة أطفال المرزوقي في مستشفى بوسطن للأطفال.

كما سحبت السلطات الإماراتية جنسية أبنائه في عام 2017 وصادرت بطاقة هوية ابنته، وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات منذ يوليو 2016، ومنعتها من زيارة المرزوقي لأن سلطات السجن تطلب بطاقات هوية لزوار السجن.

ومنذ مايو 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد عائلة المرزوقي الموجودين في الخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالإفراج عن الإصلاحي عبدالسلام المرزوقي، والسماح له بالعودة إلى عائلته، التي لم يُسمح لها بالتواصل معه منذ خمس سنوات.

وقال سيفاك كيشيشيان – باحث في الشؤون الخليجية في منظمة (DAWN)- : "تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى فرض سياسة حظر خاشقجي على المسؤولين الإماراتيين الذين يتصرفون نيابة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة في أنشطة مناهضة للمعارضين من خلال سحب جنسية أطفال المرزوقي وقطع المساعدة الطبية عن أبنائه الثلاثة عندما هربت الأسرة من الاضطهاد واتخذت من الولايات المتحدة ملاذًا".

وأضاف كيشيشيان: "إذا كانت إدارة بايدن جادة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، فعليها أن تبدأ بإنهاء دعمها العسكري لـ" الحلفاء "من أمثال الإمارات أو مواجهة حقيقة أن ادعاءاتها بدعم الديمقراطية والحقوق مثل اهتمام الإدارة السابقة سيئة السمعة في مثل هذه الملفات".

وتابع: "طالما استمرت معاناة أشخاص مثل المرزوقي في سجون الحكومات التي تحميها الولايات المتحدة، سيستمر النظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية على أنها منافقة وليست ذات مبادئ وبدون قيم".