استذكر نشطاء ومنظمات حقوقية، المحاكمة الهزلية والجائرة لأحرار الإمارات، بكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها معتقلو الرأي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإمارات94" في الذكرى الثامنة لبدء محاكتهم.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات الإماراتية وإجبارها على الإفراج عن معتقلي محاكمة الثاني من يوليو الشهيرة، وإبطال كافة أحكام السجن الصادرة بحقهم، حيث تم احتجازهم في معزل عن العالم الخارجي، ومنع عوائلهم من التواصل معهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكلٍ أو بآخر.

ووصف الكثير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، تلك المحاكمة بـ"المسرحية الهزلية" الجائرة التي تمت بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني، وفيها كانت الانتكاسة العميقة لسمعة القضاء الإماراتي ليتبين جلياً أنه بات أسيراً للقبضة الأمنية في أبوظبي.

وتساءل الكاتب والإعلامي أحمد الشيبة النعيمي، بعد تسع سنوات من الأحكام الجائرة في حق الإصلاحيين في الامارات بالقول: هل أدرك الناس أن هذه الاعتقالات والمحاكمات ما كانت إلا لتهميش الشعب وتمرير مشاريع تهدم الوطن وتخدم العدو كمثل التطبيع ؟

وكتبت ابنة المعتقل محمد الصديق، وشقيقة الراحلة آلاء، في #ذكرى_محاكمة_الإمارات94 بهذه الكلمات المؤثرة قائلة": في مثل هذا اليوم تم الحكم على والدي محمد الصديق بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد 9 أشهر ينهي أبي محكوميته، كانت أختي آلاء الصديق قد أفنت حياتها دفاعاً عن والدي متأملةً اللقاءَ بهِ بعد طول غياب، لكنها فارقتنا قبل أن يجتمع الشملُ من جديد".

وقالت زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش التي حضرت جميع جلسات محاكمة أحرار الإمارات "إنها لم تكن محاكمة بل هي أشبه بمسرحية مفبركة، واتهامات باطلة بهت بها شرفاء الإمارات المخلصين".

من جانبه، قال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل، إنه كان حاضراً في إحدى جلسات محاكمة "أحرار الإمارات" الهزلية، مشيراً إلى أن الشهود كانوا في موقف متناقض جدّاً مما يدلل على أنهم شهود زورٍ لا أكثر".

وكتب المدير سابق بدائرة الطيران المدني ونائب مدير مطار أبوظبي وشركة طيران أبوظبي، علي حسن الحمادي بالقول: "في  #ذكرى_محاكمة_الإمارات94 خسرت الإمارات من خبرات جراء اعتقال صفوة أبناء الوطن منهم.. المتخصص و الخبير في المجال الاقتصادي ناصر بن غيث.. التربوي حسين الجابري.. القانوني د محمد الركن.. الاجتماعي و الاسري عبدالسلام درويش.. الاداري د علي الحمادي.. الخيري حسن الجابري وغيرهم".

وقالت مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، lynn maalouf" بدلاً من الاستمرار في معاقبتهم وعائلاتهم، يتعين على الإمارات إلغاء الإدانات والإفراج عن ضحايا هذه المحاكمة الجماعية الجائرة بشكل صارخ، وإعادة الجنسيات التي تم سحبها تعسفاً من السجناء وعائلاتهم".

المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم متحدثًا عن قضية (الإمارات94): " عملية المحاكمة برمتها لا تستوفي المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ما أدى إلى محاكمة غير عادلة وأحكام جائرة".

الناشط زهير الهناهي قال هو الأخر في ذكرى محاكمة"الإمارات94" إن ذلك اليوم يعتبر من أسوأ الأيام في تاريخ حقوق الإنسان في الإمارات حيث تمت محاكمة 94 سياسياً طالبوا بالإصلاح في الإمارات وكانت النتيجة مأساوية حيث واجههم نظام "أبوظبي" بالاعتقال والمحاكمة وقمع حريتهم لسوء الحظ هذا هو واقع أولئك الذين يدعون احترام حقوق الإنسان".

وكتب عبيد: "سيدون التاريخ ٢ يوليو كذكرى السقوط الحقيقي لدولة الإمارات حين اعتقل محمد بن زايد خيرة أبنائها وشردهم واستبدلهم بالصهاينة من كل مكان".

وقال حمدان الطنيجي:  غدت مساحة المعارضة في الإمارات تتقلص بصورة مطردة؛ فقد ترسخت جذور القمع في البلاد بصدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2012، الذي اتخذته الحكومة أداة لتكميم أفواه النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "سُحبت الجنسية الاماراتية من بعض النخب الاماراتي الذين أرادوا الاصلاح و اليوم نجدها تُمنح للصهاينة الذين أينما حلوا حل الفساد .

وعلق صاحب حساب يدعى فاهم: "٢ يوليو ذكرى أسوأ محاكمة في تاريخ الإمارات ولم تعد الإمارات فيها كما كانت بل تحولت لوكر للأشرار حين غيب فيها الأحرار في السجون".

وقال عزيز الشرعبي: "في #ذكرى_محاكمة_الإمارات94 نتذكر الراحلة آلاء الصديق أبنة المعتقل محمد الصديق أحد معتقلي هذه المحاكمة الجائرة، فقد ناضلت آلاء لأجل حرية معتقلي الرأي وكانت صوتًا صادحًا لهم، ارتحلت لكن رسالتها ستبقى حاضرة دومًا".

وقال صاحب حساب محي الدكتور محمد الركن، إن "المحاكمات الجائرة أدت إلى الزج بالعشرات من منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح في سجون أبوظبي، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والقيادات الطلابية".

وكتب مركز مناصرة معتقلي الإمارات في #ذكرى_محاكمة_الإمارات94 يوم مفصلي في تاريخ الدولة، حينما طالب صفوة الشعب الإماراتي، وقيادات المجتمع بكل دبلوماسية، تفعيلًا حقيقيًا للعمل البرلماني في الوطن، فحُكم عليهم بالقمع؛ في أشهر محاكمة جائرة عرفتها الإمارات".

وأضاف "في #ذكرى_محاكمة_الإمارات94 على السلطات إنهاء احتجازها التعسفي لـ 60 شخصًا - بمن فيهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون - أدينوا بتهم ملفقة عقب محاكمة جماعية غير عادلة".

وقال حساب انتهاكات "السلطات الإماراتية حرمت مداني محاكمة 2 يوليو الشهيرة، من الحصول على المساعدة القانونية، إلى جانب احتجازهم في معزل عن العالم الخارجي، ومنع عوائلهم من التواصل معهم أو تقديم المساعدة لهم بأي شكلٍ أو بآخر".