قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المعزول عمر البشير أم لا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الحكم الاتحادي بثينة آدم دينار، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى.

وقالت دينار: "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية".

ولم تحدد الوزيرة موعدا لتسليم هؤلاء المتهمين فعليا إلى المحكمة، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتا، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة السودانية كون المتهمين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.

كما لم تذكر أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم البشير، على خلفية "ارتكاب جرائم حرب في دارفور".

وزادت دينار: "بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين".

وفي يونيو 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير.

ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد، في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

والمطلوبون الـ4 الآخرون هم: البشير (77 عاما)، وأحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وبدأت في 21 يوليو 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.