أعلنت الأمم المتحدة، السبت عن تخصيص 22.5 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، وسط دعوات في مجلس الأمن بعدم إعاقة وصول هذه المساعدات.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان إن "المبلغ يشمل مخصصات بقيمة 4.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وما يصل إلى 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد وكيل الأمين العام أنه "حتى 21 مايو، أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة إلى نزوح أكثر من 77 ألف فلسطيني كانوا يسعون للحصول على الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ولا يزال هناك حوالي ألف شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة".

وأوضح لوكوك أن "الأعمال العدائية تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، ما أثر على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص".

وحذر من أن "نقص الطاقة الكهربائية والأضرار التي لحقت بالمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في غزة، والذي يعالج اختبارات كورونا، يعيقان تقديم الرعاية الصحية في عشرات المراكز في جميع أنحاء القطاع".

وزاد "تم تدمير مئات المباني والمنازل أو إتلافها أو جعلها غير صالحة للسكنى، وسوف يساعد المبلغ الذي تم الإفراج عنه في تزويد المتضررين بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتخلص من الذخائر المتفجرة".

وأكمل "أدت الأعمال العدائية إلى تفاقم احتياجات مليوني شخص، أضعفهم بالفعل 13 عاماً من العزلة القسرية ووباء كورونا".

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوفود الأممية للصين وتونس والنرويج، وزعت مشروع بيان على أعضاء مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ويدعو الطرفين للالتزام به ويطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن وفود الدول الثلاث طلبت من الأعضاء في المجلس تقديم تعليقاتهم على مشروع البيان حتى الساعة (13.00 ت.غ) السبت.

ويدين مشروع البيان، "كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض".

كما يعرب "عن القلق إزاء التوترات والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما في الأماكن المقدسة وحولها ويحث على احترام الوضع الراهن للمقدسات".

ويؤكد على دعم مجلس الأمن لـ"استئناف المفاوضات القائمة على مبدأ حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وحدود معترف بها".

ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة من جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة 21 مايو 2021، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد جولة تصعيد دخلت يومها الـ11، وبلغ عدد ضحاياها 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدت إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة"، بحسب وزارة الصحة بغزة.

وقد قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة في غزة إن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، بمشاركة سلاح البحرية، شنّت أكثر من ألف و810 غارات، خلال العدوان الأخير، طالت نحو 184 برجاً سكنياً ومنزلاً تم هدمها بشكل كلي.

بحسب المكتب الإعلامي، فإن القصف الإسرائيلي تركّز على "البيوت والمباني السكنية، والمقار الحكومية، والبنى التحتية، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي"، كما "لحقَ القصف بـ33 مقراً إعلامياً، فضلاً عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى".

وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان بلغ حوالي 92 مليون دولار.