دعا 10 خبراء أمميين بمجال حقوق الإنسان، الجمعة، إلى "إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة خلال العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين بقطاع غزة".

وأكد الخبراء في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه أن "عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل تلك الحرب شاملة".

وحث الخبراء "المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأعمال التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق".

كما دعوا إلى "التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية".

وقال الخبراء الأمميون إن "أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة تم تدميره بالكامل من بينهم ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة".

وأضافوا أنه "بسبب التفاوت الهائل في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال".

وأكد الخبراء أن هذه "الموجة الجديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضًا إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

ودعوا "جميع الدول، ولا سيما تلك التي تدعم إسرائيل، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ومن بين الخبراء الموقعين علي البيان "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 274 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".