أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة.

وكان عباس قد رفض الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس المحتلة وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال عباس “أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي”.

وأضاف: "اليوم وصلتنا رسائل من إسرائيل (بشأن إجراء الانتخابات بالقدس) بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارا بهذا الشأن". وأكد عباس أن "الأعذار الإسرائيلية لن تمر علينا".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أيضا بإحباطه من عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجراء الانتخابات في القدس".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هدد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في حال ذهب إلى القدس للتحضير لإجراء الاستحقاق.

وقال: "اليوم دعونا لهذا الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب حول الانتخابات والمحافظة على الحق الفلسطيني بالقدس".

وشدد عباس على أنه فور سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس، سوف نجريها مباشرة بعد أسبوع واحد فقط.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع السلطة الإسرائيلية.

من جانبها، أعربت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة، اليوم الجمعة، عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تأجيل الانتخابات.

وقالت حركة حماس: " تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد محمود عباس(الرئيس الفلسطيني) تعطيل الانتخابات الفلسطينية".

وأضافت "تتحمل حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته".

ولفتت أن القرار "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

فيما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقالت" إن الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا".

وطالبت القيادة الفلسطينية "بألا تراهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول عروبتها".

ولفتت أن "الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".

بدورها أعربت أيضا حركة "المبادرة الوطنية"، عن رفضها للقرار، داعية إلى "التراجع عنه و الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس".

وشددت على "رفضها لقرارات الاحتلال و مؤامرته باستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن".

من جانبه، دعا الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، اليوم الجمعة، القوى الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل، للتوافق على "برنامج وطني لمواجهة الاحتلال".

جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن النخالة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل الانتخابات، "لحين ضمان مشاركة القدس فيها ترشحاً وانتخاباً".

وطالب النخالة بأن "يكون على جدول أعمال هذا الاجتماع، بند واحد فقط، هو أننا شعب تحت الاحتلال".

وقال "علينا أن نتوافق على برنامج وطني يتناسب مع هذا الفهم، وأن أي خيار آخر، هو إضاعة لمزيد من الوقت ومزيد من الجهد".

وأعرب النخالة "عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات".

وقال إن "الوقائع السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة".

وأضاف زعيم حركة الجهاد الإسلامي "إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطى معها بجدية وألا يقفز عنها".

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو ، ورئاسية في 31 يوليو ، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس