أعلن رؤساء ثلاث من أصل خمس ولايات فيدرالية في الصومال، مساء الثلاثاء، رفضهم لتمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين، ودعوا إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة لإنهاء النزاع الراهن في البلاد.

وفي 27 ديسمبر الماضي، انتهت ولاية البرلمان، بمجلسيه الشعب والشيوخ، فيما انتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وهي أربع سنوات، في 8 فبراير الماضي.

وقال رؤساء ولايات "هيرشبيلى"، علي عبد الله حسين، و"جلمدغ"، أحمد عبدي كاريي، و"جنوب غرب الصومال"، عبد العزيز حسن محمد، في بيان مشترك، إنهم توصلوا إلى ضرورة التخلص من كافة أشكال التمديد لولاية المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وفي 13 أبريل الجاري، صدق فرماجو على قرار أقره البرلمان في اليوم السابق، ويقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية، وبينها الرئيس، لمدة عامين.

وأثار هذا التمديد رفضا من المعارضة وشركاء الصومال الدوليين، فيما حذرت مقديشو من أن هذه الانتقادات تشجع المنظمات الإرهابية وتقوض استقرار وسيادة مؤسسات البلد الذي يتعافى من حرب أهلية اندلت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

وأكد رؤساء الولايات الثلاث على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل عاجل، وفق اتفاق 17 سبتمبر الماضي بين رؤساء الولايات والحكومة الفيدرالية.

وفي هذا التاريخ، توصل الطرفان إلى اتفاق لإجراء انتخابات "غير مباشرة" (عبر ممثلين قبليين)، لكن خلافات حول تفاصيل آلية إجراء الانتخابات أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، ثم أقر البرلمان إجراء انتخابات "مباشرة" خلال عامين.

وخلا البيان من موقف ولايتي جوبالاندا وبونتلاند، حيث يتكون الصومال من خمس ولايات.

ويعني بيان رؤساء الولايات الثلاث أنهم تراجعوا عن دعمهم لموقف الحكومة في إجراء انتخابات مباشرة، خلال عامين.

ورحب رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، ببيان رؤساء الولايات الفيدرالية الثلاث.

وقال روبلي، في بيان، إنه مستعد لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مخرجات اتفاق 17 سبتمبر الماضي.

وجاء بيان رؤساء الولايات الثلاث قبل خطاب من المقرر أن يوجهه فرماجو إلى الشعب الصومالي الثلاثاء، بشأن آخر التطورات والانتخابات المقبلة، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.