من المقرر أن تصل بعثة دبلوماسية تركية إلى القاهرة الأسبوع المقبل، البحث تعاون البلدين لإنهاء الحرب في ليبيا والعمل على عودة الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج في محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي.
وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية في مقابلة إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.
وأضاف: "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تكمن في تطبيع العلاقات مع مصر".
وفي لفتة إلى القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح بمرسي.
ورحبت مصر بالخطوة لكنها ما زالت تتبنى علناً نهجاً متحفظاً تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين اللذين يدعمان أيضاً أطرافاً متنافسة في الصراع الليبي.
وقال كالين: "التقارب مع مصر... سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديداً أمنياً لمصر".
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 12 مارس بدء الاتصالات الدبلوماسية بين بلاده ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.
وأضاف:" لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".
وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى. وتدعم الأمم المتحدة حكومة انتقالية تولت زمام الأمور في ليبيا الشهر الماضي. لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، أشار كالين إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين معهم سيبقون هناك.
وقال كالين: "لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية"، مشيراً إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة طرابلس.
