أفادت وسائل إعلام عراقية نقلاً عن مصادر طبية، بوفاة 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء حريق اندلع في مستشفى لمرضى كورونا جنوبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين"، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مستشفى ابن الخطيب بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن أجهزتها زجت بـ 30 فرقة إطفاء وإنقاذ وصلت بغضون دقائق للسيطرة على النيران وإخمادها بشكل تام وإنقاذ المرضى، حيث تمكنت من إنقاذ 90 مصابا من المرضى الراقدين من أصل 120 مريضا من ردهات المستشفى من خلال النوافذ وسلالم الطوارئ الخارجية التي وضعتها فرق إنقاذ الدفاع المدني.

ونوه الدفاع المدني إلى أن أكثر الضحايا انقطع عنهم الأوكسجين بسبب نقلهم من ردهات المستشفى أثناء عمليات الإخلاء والإنقاذ وكذلك استنشاق البعض منهم نواتج الحريق.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن فرق الحماية الذاتية في المستشفى لم تباشر بعملها لحين وصول فرق الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدن.

ولفتت المصادر إلى أن المستشفى يخلو من منظومة الحريق مما عجل من انتشار النيران وحال دون احتوائها بسبب احتواء الأسقف على مواد فلينية سريعة الاشتعال. 

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى معتبرة ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي".

ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".

وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان".

ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فنّي من كلّ الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق"، مشدّداً على أنّه أصدر "توجيهاً واضحاً: كلّ مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقّق إجراءات السلامة".

وأضاف الكاظمي "يجب أن لا يقول لي أحد +تماس كهربائي+، هذا أمر معيب... افحصوا كلّ سلك في كلّ دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجّج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها".

وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق "شهداء" ومنح عائلاتهم "كلّ حقوق الشهداء"، بالإضافة إلى معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة "بما في ذلك العلاج خارج العراق".