قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة، إن الاتحاد الإفريقي "منحاز إلى حد ما" لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة. وذكر الوزير، في بيان، أن "إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر".

وجاءت تصريحات الوزير السوداني بعد فشل المفاوضات بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة، وتشبُّث كل طرف بمواقفه، إذ تطالب مصر والسودان بتدخل دولي لحل الأزمة، فيما تصر إثيوبيا على حل الخلاف داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.

واعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني، أن "إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتفاق، وتعمل على شراء الزمن؛ لتجعل الملء الثاني للسد أمراً واقعاً".

وأشار إلى أن "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، إلى قمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يُترك الأمر للاتحاد الإفريقي".

وتابع الوزير السوداني: "الاتحاد الإفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما". وزاد: "لم يلعب الاتحاد الإفريقي دوره القيادي؛ بل اكتفى بدور المراقب فقط". ومضى عباس قائلاً: "لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى اتفاق".

كما أشار إلى أن "الملء الأول لسد النهضة (في يوليو/تموز 2020) دون اتفاق أو إخطار، كان خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية".

وأضاف وزير الري السوداني: "وضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم".

وأوضح الوزير السوداني أنه "في حال تم الملء الثاني دون اتفاق، فلدينا فِرق قانونية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية، على رفع دعوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية؛ للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان".

زاد قائلاً: "ندرس أيضاً خيارات أخرى مختلفة، من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)".

كما قال عباس: "لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة". وأوضح أن "الفلسفة الأولى لسد النهضة هي أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف".

ولفت إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق، يمهد الطريق لرفع الأمر إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السِّلم والأمن الإقليمي".

في بداية شهر أبريل الجاري، أرسلت إثيوبيا خطاباً رسمياً إلى مصر والسودان يحمل "دعوة" تخص الملء الثاني لسد النهضة، وهو إجراء لم تقْدم عليه أديس أبابا قبل التعبئة الأولى للسد.

الدعوة الإثيوبية جاءت السبت 10 أبريل ، في صورة خطاب رسمي من وزير الري في أديس أبابا، إلى نظيريه المصري والسوداني، يدعوهما إلى "ترشيح شركات مُشغِّلة للسدود، بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة"، وذلك بحسب بيان نشرته وزارة الري الإثيوبية بصفحتها الرسمية على فيسبوك.

من جانبها، رفضت مصر العرض الإثيوبي، معتبرةً إياه "غطاء" لتمرير الملء الثاني للسد، وهو الموقف السوداني نفسه.