أفادت مصادر مطلعة أن فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، يعكف حالياً على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية، ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية التي سيخرج بها في نوفمبر القادم في الكويت على وزراء العمل الخليجيين.
 وصرح عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول الخليج لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين (15|9)، أن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتي صقر غباش يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.
 وقال الجاسم "إن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشاديه لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في الكويت".
 وأضاف الجاسم أن" هذا الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشروعات وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالي الذى غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها".
وبخصوص توحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق السعودية أوضح أن هناك صعوبة تقنية في إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول المجلس؛ نظرا للتفاوت التشريعي فيما بينها، مشيراً إلى أن هناك عقدا استرشاديا نموذجيا، ولا يوجد اعتراض من دولة ما على مشروع العقد.
واعتبر أن مصطلح نظام الكفيل هو عرف اجتماعي أكثر من كونه مصطلحا قانونيا، موضحا أنه لا يوجد هذا التعبير في التشريعات الخليجية حسب اطلاعه.
وأكد الجاسم أنه من حق أي دولة أن تنظم إجراءات دخول العمالة إليها وفقا لمبدأ السيادة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من غير المقبول فرض إجراءات معينة عليها.
وأفصح عن هذه الخطوة التي تقودها الإمارات بعدما نشرت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أمس الأحد تقريرا حول دعوة اتحاد النقابات الدولي للأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تفيد بأن آلاف العمال المهاجرين في دولة الإمارات يعاملون مثل "العبيد" بما في ذلك للتحقيق في ظروف العمل المحيطة بمشروع بناء متحفي "اللوفر" الجديد و"جوجنهايم".
وطالب الاتحاد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الظروف التي يواجهها العمال في مشروع مجمع المتاحف والمنتجعات الفاخرة بأبوظبي الذي يتكلف 27 مليار دولار ، كذلك عمال البناء في مختلف أنحاء الإمارات لافتة إلى أن العمال محاصرون بالممارسات الاستغلالية التي تصل إلى حد العمل القسري.