قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه وقع تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خلال نقاش بينهما على هامش الاحتفال بتنصيب الرئيس النيجري الجديد أمس الجمعة.

وأضاف المجلس أن المشري شدد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة، وذلك في إشارة إلى القوات التركية.

بالمقابل، قال لودريان للمسؤول الليبي إنه من الضروري خروج كل القوات في وقت متزامن. وأكد المشري للوزير الفرنسي إن هذا الخروج المتزامن "يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي" ويتطلب آليات مناسبة بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.

وناقش المشري مع المسؤول الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد ما وصفها تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر المقبل، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.

وفي سياق متصل، أكد الفريق أول محمد حمدان حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ضرورة خروج جميع من وصفهم بالمرتزقة من ليبيا.

وأوضح في لقاء له في النيجر مع المشري أن أي سوداني يوجد في ليبيا دون إذن السلطات الليبية يعد مرتزقا وفق تعبيره.

وصرح المشري أن الجانب الليبي يتطلع إلى إقامة علاقات مثمرة مع السودان على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وينص اتفاق وقف النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 بين أطراف النزاع على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـ 20 ألفا، وتحدّثت تقارير أممية عديدة سابقة عن أن في ليبيا مرتزقة روسا وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي.

من جانب آخر، قال جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى -في لقاء خاص مع الجزيرة يبث لاحقا- إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في موعدها "وإنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد".

وأوضح المسؤول الأميركي أن من بين الظروف التي ستسمح لليبيين بالتصويت بحرية ونزاهة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل هو إخراج جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة من البلاد وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وشدد هود على الحاجة لمشاركة جميع الأطراف الليبية في الحوار، بمن فيهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشرط الالتزام بوقف النار، وأضاف أن الحكومة الليبية تحتاج إلى السيطرة على المليشيات، وأن تكون قادرة على "توفير الأمن والاستقرار في جميع أنحاء أراضيها، لضمان سيادتها ومحاربة الإرهاب أينما ظهر".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفراجا سياسيا، بعد سنوات من الانقسام السياسي والعسكري والحرب بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إذ عين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير الماضي من قبل 75 مسؤولا ليبيًّا من جميع الأطراف، وقد اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية -التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرا و6 وزراء دولة- على ثقة البرلمان في العاشر من الشهر الماضي.