أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء المأزق الحالي في الصومال؛ نتيجة تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة مجلس الأمن، السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، عقب انتهاء جلسة مشاورات عقدها المجلس، مساء الأربعاء.

ودعا المجلس "القادة الصوماليين إلى الدخول في حوار بناء في أقرب فرصة، بدون شرط مسبق، لحل المسائل المعلقة على أساس نموذج 17 سبتمبر الانتخابي، وتوصيات اجتماعات مدينة، بيدوا، المؤرخة في 16 فبراير".

وقد توصل الصوماليون في سبتمبر 2020 إلى توافق في الآراء بشأن نموذج انتخابي غير مباشر، مما أنهى الجمود السياسي الذي دام عامين بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والأعضاء.

وفي 16 فبراير الماضي، عقدت لجنة فنية مكونة من 14 عضوا يمثلون الحكومة والأقاليم المختلفة بالصومال، اجتماعات في مدينة بيدوا جنوب غربي البلاد، خرجت بتوصيات فنية لإجراء انتخابات توافقية.

وقالت السفيرة الأمريكية، غرينفيلد، لتي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري "استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة قدمها جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام ، بشأن الحالة في الصومال".

وأضافت "أشار أعضاء المجلس إلى الجهود الجارية للتوصل لاتفاق بين قادة الحكومة الاتحادية الصومالية ورؤساء الأقاليم بشأن تنفيذ نموذج 17 سبتمبر الانتخابي، وأكدوا أنه لا يزال من مصلحة جميع الصوماليين ضمان إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن".

وتابعت "كما جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم للهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب، وشددوا على دعمهم للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للصومال".

ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها اجتماعات فبراير الماضي، وهو الشهر نفسه الذي انتهت في الثامن منه الولاية الدستورية لرئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو.