أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين اثنين بسبب ارتباطهما بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد الأقليات العرقية في تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وقال  بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين الصينيين الحاليين فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في منطقة الأويغور، شينجيانغ ذاتية الحكم.

واستهدفت العقوبات وانغ جون تشنغ، سكرتير لجنة حزب "فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء" (XPCC)، وتشان مينغاو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. جاكي: "ستستمر السلطات الصينية في تلقي العقوبات ما دامت الفظائع تحدث في شينجيانغ"، وفق البيان

وأضافت أن "وزارة الخزانة ملتزمة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى".

وإلى جانب إجراءات وزارة الخزانة اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا أيضا، عقوبات على مسؤولين صينيين.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".